وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على على عبد العال، بشكل نهائى، على المشروع المقدم من الحكومة بتعديل القانون 100 لسنة 1987 بشأن مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء ونوابهم.  

ويتضمن مشروع القانون فى مادته الثانية، النص على أن يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، شهريا وبحسب الأحوال، مكافأة أو مرتبا يُعادل صافيه الحد الأقصى للأجور.

وتنص المادة الثالثة من المشروع على أن يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الأقصى للأجور، وتنص المادة الرابعة على أن يتقاضى نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه 90% من الحد الأقصى للأجور.

وبحسب مشروع القانون الذى أقره البرلمان نهائيا، فإن المادة الخامسة تنص على أن تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون، ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

و قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن تعديل القانون رقم 100 لسنة 87 بشان مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الشعب والشورى والوزراء ونوابه، هو تقنين  لوضع قائم ولن يترتب عليه زيادة فى المرتبات، لافتا إلى أنه سأل رئيس الوزراء  عند التعديل الوزارى لماذا الاعتذار  كثيرا عن قبول منصب الوزير فالتزم الصمت.

وأكد تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع القانون أن الحاجة لتقنين أمر واقع يتم العمل به بما يتلائم وأوضاع ومتطلبات شاغلى تلك المناصب فى حدود الضوابط السارية فى الدولة فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخول

وأشار التقرير إلى ضرورة توفير ضمانة لشاغلى المناصب تحفظ لهم حياة كريمة.