بعد تصريحات الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بإن مشروع الموازنة العامة المُقدم من الحكومة فيما يخص التعليم لم يحقق إلا نصف الاستحقاق الدستورى، والحكومة غير قادرة إلا على وضع نصف الاستحقاق الدستورى،

قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مخصصات الإنفاق على قطاعى الصحة والتعليم لم تنخفض بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019، مؤكدا أنها استوفت الاستحقاق الدستورى.

وأوضح عبد الفتاح خلال كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة، أن مخصصات الصحة بالعام المالى الجارى بلغت 54 مليار جنيه وتُقدر بمشروع الموازنة الجديد بـ81 مليار جنيه، ومخصصات التعليم قبل الجامعى كانت 80.9 مليار العام الجارى ووصلت 88.7 مليار جنيه العام الجديد.

وفيما يتعلق بارتفاع مخصصات العلاقات العامة والحفلات والاستقبالات، أكد عبد الفتاح، أن الزيادة أتت نتيجة أن هذه المبالغ كانت تُصرف على الصناديق الخاصة، وفى العام الجديد تم توزيع الاعتمادات الإجمالية للصناديق الخاصة على بنود وأوجه الصرف المختلفة.

كما أشار، إلى أن مخصصات الحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديد بلغت 332 مليار جنيه وهو المبلغ ذاته الذى كان متواجد فى الموازنة الجارية وليس هناك خفض ولكن هناك إعادة توزيع للدعم.