شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أزمة بين النائبين أحمد الشرقاوى ممثل في تكتل ٢٥-٣٠ وحسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة لعام 2018/2019.
وبدأت الواقعة عقب إلقاء النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل 25/30 كلمته التي هاجم فيها النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة.
وقال الشرقاوي: "مشكلاتنا الأزلية لا يتم حلها"، مضيفا "الموازنة قولا واحدا غير دستورية"، مشيرا إلى أن موازنة التعليم قيمتها 173 مليار جنيه، واعتبر أنها تقل عن الاستحقاق الدستوري 35 مليار، مضيفا "الصافي الذي يتم توجيه لقطاع التعليم فعلا يبلغ 108 مليارات".
وقال عضو تكتل 25/30: "أزعجتني جدا الرسالة الموجهة من المجلس للشعب، لما يقال إن وزير التعليم لم يقدم خطة برامج وتطوير رغم أننا طوال الفترة الماضية نسمع عن التطوير ونظام جديد وقفزات هائلة".
وأضاف: "الرئيس منذ يومين على نفس المنصة قال الأولوية للتعليم والصحة والثقافة، واليوم نقول لا يوجد خطة".
من جهته دافع رئيس مجلس النواب عن الموازنة وقال: "أؤكد أنها دستورية 100%، هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة لحساب الإنفاق على التعليم وهذه المعايير تم اتباعها".
من جهته انفعل النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة معترضا على حديث الشرقاوي "وقال "يوجد فرق جوهري بين مخصصات وزارة وإنفاق على القطاع، الإنفاق تكلفة والقطاع يضم جميع الجهات والهيئات المعنية بالتعليم كتبناها 3 سنوات وأيدناها بكل المواثيق الدولية والحكومة اتبعت هذه القواعد".
وأشار إلى أن وزير التعليم سلمه خلال اجتماع اللجنة ورقة باحتياجات الوزارة التي تطلب إضافة 30 مليار جنيه، 16 مليار منهم زيادة مرتبات، و3 مليارات لتوفير تابليت، و7 مليارات للأبنية التعليمية"، وقال: "بعض أعضاء لجنة التعليم قالوا "ليه ياخدوا 16 مليار".
وبرر عيسى عدم تلبية كافة متطلبات وزير التعليم بعدم تقديم مخطط واضح ببرامج وأنشطة وجداول زمنية.
من جهته قال عبد العال: "من أولويات الدولة دعم تطوير التعليم، المجلس وافق على ميزانية التعليم لتطوير التعليم، ولكن المجلس عندما يوافق على ميزانية يوافق على أرقام معينة، لن يتم في سنة واحدة أو سنتين".
وبدأت الواقعة عقب إلقاء النائب أحمد الشرقاوي، عضو تكتل 25/30 كلمته التي هاجم فيها النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة.
وقال الشرقاوي: "مشكلاتنا الأزلية لا يتم حلها"، مضيفا "الموازنة قولا واحدا غير دستورية"، مشيرا إلى أن موازنة التعليم قيمتها 173 مليار جنيه، واعتبر أنها تقل عن الاستحقاق الدستوري 35 مليار، مضيفا "الصافي الذي يتم توجيه لقطاع التعليم فعلا يبلغ 108 مليارات".
وقال عضو تكتل 25/30: "أزعجتني جدا الرسالة الموجهة من المجلس للشعب، لما يقال إن وزير التعليم لم يقدم خطة برامج وتطوير رغم أننا طوال الفترة الماضية نسمع عن التطوير ونظام جديد وقفزات هائلة".
وأضاف: "الرئيس منذ يومين على نفس المنصة قال الأولوية للتعليم والصحة والثقافة، واليوم نقول لا يوجد خطة".
من جهته دافع رئيس مجلس النواب عن الموازنة وقال: "أؤكد أنها دستورية 100%، هناك معايير وضعتها الأمم المتحدة لحساب الإنفاق على التعليم وهذه المعايير تم اتباعها".
من جهته انفعل النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة معترضا على حديث الشرقاوي "وقال "يوجد فرق جوهري بين مخصصات وزارة وإنفاق على القطاع، الإنفاق تكلفة والقطاع يضم جميع الجهات والهيئات المعنية بالتعليم كتبناها 3 سنوات وأيدناها بكل المواثيق الدولية والحكومة اتبعت هذه القواعد".
وأشار إلى أن وزير التعليم سلمه خلال اجتماع اللجنة ورقة باحتياجات الوزارة التي تطلب إضافة 30 مليار جنيه، 16 مليار منهم زيادة مرتبات، و3 مليارات لتوفير تابليت، و7 مليارات للأبنية التعليمية"، وقال: "بعض أعضاء لجنة التعليم قالوا "ليه ياخدوا 16 مليار".
وبرر عيسى عدم تلبية كافة متطلبات وزير التعليم بعدم تقديم مخطط واضح ببرامج وأنشطة وجداول زمنية.
من جهته قال عبد العال: "من أولويات الدولة دعم تطوير التعليم، المجلس وافق على ميزانية التعليم لتطوير التعليم، ولكن المجلس عندما يوافق على ميزانية يوافق على أرقام معينة، لن يتم في سنة واحدة أو سنتين".
