أكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الضبطية القضائية للدروس الخصوصية ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وقالت المصادر، إن الشئون القانونية في حاجة لزيادة أعدادها، ولذلك سيتم اختيار عناصر شابة وفعالة من المديريات والإدارات التعليمية خلال الفترة المقبلة للعمل بالشئون القانونية داخل الوزارة.
يذكر أن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، كان قد أكد أن الوزارة تعلم جيدًا بأن الدورس الخصوصية قد صارت ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع المصري، ولا بد أن يكون هناك تصدي لها، خاصة بسبب أثارها السلبية على الآسر المصرية وعلى شخصية الطالب ومستواه التعليمي.
وأوضح “عمر” في تصريحاته، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية الحياة، مساء الخميس، بأن القانون الجديد، سيكون منظم لكافة جوانب العملية التعليمية، وسيكون هدفه الأول والآساسي هو بناء شخصية الطالب وستتضمن بنوده مواد تجعل الدروس الخصوصية من الأمور التي يعاقب عليها القانون بشكل واضح وصريح ولا تراجع أو تصالح فيها.
وتابع: "جزء بسيط من المدرسين بيشتغلوا في مجال الدروس الخصوصية، والغالبية ملتزمين بالقانون وعارفين دورهم التربوي"، مؤكدًا أنه بموجب القانون الجديد ستتحول الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية، وهو أمر يجب أن يعرفه الجميع في المنظومة التعليمية في مصر.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم، بأن منظومة المرتبات ستختلف خلال النظام التعليمي الجديد، وذلك من أجل القضاء على الدروس الخصوصية بصورة نهائية مشددًا على كون جميع المسؤولين في وزارة التعليم لديهم قناعة بأنه من غير الممكن أن يتم القضاء على منظومة الدروس الخصوصية بين يوم وليلة.
