أزمة الكثافة الطلابية داخل الفصول في المدارس الحكومية، والتي طفت على السطح مع بدء العام الدراسي الجديد ليست وليدة اليوم ولكنها متواصلة منذ سنوات ولم تنجح الحكومات المتعاقبة في التغلب عليها، حتى أصبح الطالب يذهب إلى مدرسته دون اهتمام بأن يعرف أين سيجلس أو كيف سيتلقى حصته، ومع قلة الإمكانيات، وعدم النظر للتجديد يجد هؤلاء الأطفال والطلاب أنفسهم مضطرين للجلوس على الأرض أو أن يظل التلميذ واقفا وهو يتلقى درسه.
ومع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد مع انطلاق العام الدراسي 2018 / 2019، لم تكن تلك الأزمة بعيدة عن طرح حلول لها، إلا أنها تحتاج إلى 10 سنوات وفقا لما أكده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، قائلا: "إننا نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات ونحتاج 100 مليار جنيه، للقضاء على الكثافة".
وأكد طارق شوقي أن مشكلة الكثافة والأرقام تم وضعها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مشكلة الكثافة تحتاج إلى أراض وأموال، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يحتوي على بناء 200 ألف فصل.
وفى هذا الإطار قالت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الكثافة الطلابية في المدارس من شأنها التسبب فى عدم نجاح نظام التعليم الجديد الذى تم تطبيقه حال السكوت عنها، مؤكدة أنه لا يمكن الانتظار لـ 10 سنوات حتى يتم انهاء تلك الأزمة.
وأوضحت "نصر" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الفترة التى تحدث عنها وزير التعليم بشأن القضاء على الكثافة الطلابية، تهدف إلى القضاء على الأزمة بشكل نهائي و100%، إلا أن مدة الـ 10 سنوات تعد فترة كبيرة جدا، وعليه لابد من وضع خطة لمدة سنتين تبدأ من الآن لحل أزمة الأماكن التى تشهد مدارسها كثافة طلابية، بالتدريج.
وأضافت أن هناك الكثير من الحلول التى من شأنها إنهاء أزمة الفصول، والتى تتمثل فى إشراك القطاع الخاص بشكل مقنن فى بناء المدارس والأبنية التعليمية، من خلال إلزام أى قطاع خاص يقوم ببناء مدرسة خاصة، أن يبنى فى المقابل مدرسة عادية، تخصم من الضرائب التي يقوم بدفعها، على أن تكون تلك المدرسة مدعمة ورسومها الدراسية كبقية المدارس الأخرى، وخاصة أن إنشاء الأبنية التعليمية عن طريق الحكومة تشهد بطئا شديدا والكثير من الإجراءات الصعبة.
وطالبت النائبة وزير التعليم تقديم حلول كثيرة لأزمة الفصول وخاصة أن الكثافة تهدد أى نظام جديد مهما كان مدروسا، مطالبة بضرورة التعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال من أجل المساهمة فى بناء المدارس الحكومية.
من جانبه قال النائب عبدالرحمن برعى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الميزانية التى تم تخصيصها للأبنية التعليمية والبالغة 6 مليارات جنيه سيئة جدا، فضلا عن الكثافة الطلابية التى تشهدها المدارس الحكومية، لافتا إلى أن الفصل يكلف الحكومة 300 ألف جنيه، فى حين أن الدولة تحتاج إلى 450 ألف فصل.
وأضاف برعى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من حلول منطقية وغير تقليدية لإنهاء أزمة التكدس داخل الفصول، والتى من بينها أن يتم تقسيم عدد الطلاب لفريقي العمل داخل المدارس فترتين بمعنى أن تتم الدراسة للفريق الأول فى 3 أيام محددة، فى حين يحضر الفريق الثانى ثلاثة أيام أخرى ويأخذ الطالب 3 أيام إجازة على أن يتم مد فترة الدراسة للساعة 3 عصرا بدلا من 1 ظهرا، وبالتالى تكون الحكومة بذلك وفرت 450 ألف فصل دون بناء أى وحدة جديدة ويطبق هذا النظام على التعليم الأساسى ماعدا الثانوية العامة لأنها تخضع لمعايير دولية وعدد ساعات معينة.
وأشار إلى أن العمل بهذا النظام يعطى الطالب فرصة لقضاء إجازته مع أسرته، وتوفير فصول دون أن يكلف الدولة جنيها، على أن يتم تحقيق عدد الساعات المعترف بها دوليا.
وأوضح النائب أن هناك مقترحا آخر بإشراك القطاع الخاص فى بناء المدارس من خلال تخصيص 1000 فدان من الأراضى الزراعية يسمح بإقامة 2000 مدرسة، على أن تكون الدولة شريكا فى تلك المدارس أو تضع شروطا محددة لعدم رفع الأسعار على الطالب، قائلا:" هناك الكثير من مخالفات البناء على الاراضى الزراعية، والتى تتحول لمبان وأبراج، وعليه لا يوجد ما يمنع تخصيص أراض لبناء مدارس عليها، وخاصة أنه لا توجد مساحات داخل القرى سوى الاراضى الزراعية".
من جهته طالب النائب عبدالرحمن البكري أمين سر لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بخطة عاجلة وسريعة لحل أزمة كثافة الفصول، وليس الاعتماد على البعيد المأمول، لافتا إلى أن المدارس الحكومية تحتاج لتخصيص مساحات إضافية تمكنها من التوسع فى بناء الفصول حال وجود كثافة طلابية.
وقال البكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الحل الأمثل للتغلب على كثافة الفصول هو بناء الفصل الطائر - المتحرك- بمعنى أن كل مدرسة تعمل على بناء فصول فى الطابق العلوى منها، متعمدة فى ذلك على مواردها الذاتية.
وأكد النائب على ضرورة تخصيص جزء من الموازنة العامة إلى الأبنية التعليمية وإعادة هيكلة المرافق والتى تحتاج إلى مبالغ طائلة.
ومع بدء تطبيق النظام التعليمي الجديد مع انطلاق العام الدراسي 2018 / 2019، لم تكن تلك الأزمة بعيدة عن طرح حلول لها، إلا أنها تحتاج إلى 10 سنوات وفقا لما أكده وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، قائلا: "إننا نحتاج 200 ألف فصل لحل الكثافات، وكثافة الفصول مش هتتحل إلا بعد فترة زمنية تحتاج 10 سنوات ونحتاج 100 مليار جنيه، للقضاء على الكثافة".
وأكد طارق شوقي أن مشكلة الكثافة والأرقام تم وضعها أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مشكلة الكثافة تحتاج إلى أراض وأموال، لافتا إلى أن برنامج الحكومة يحتوي على بناء 200 ألف فصل.
وفى هذا الإطار قالت النائب ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن الكثافة الطلابية في المدارس من شأنها التسبب فى عدم نجاح نظام التعليم الجديد الذى تم تطبيقه حال السكوت عنها، مؤكدة أنه لا يمكن الانتظار لـ 10 سنوات حتى يتم انهاء تلك الأزمة.
وأوضحت "نصر" فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الفترة التى تحدث عنها وزير التعليم بشأن القضاء على الكثافة الطلابية، تهدف إلى القضاء على الأزمة بشكل نهائي و100%، إلا أن مدة الـ 10 سنوات تعد فترة كبيرة جدا، وعليه لابد من وضع خطة لمدة سنتين تبدأ من الآن لحل أزمة الأماكن التى تشهد مدارسها كثافة طلابية، بالتدريج.
وأضافت أن هناك الكثير من الحلول التى من شأنها إنهاء أزمة الفصول، والتى تتمثل فى إشراك القطاع الخاص بشكل مقنن فى بناء المدارس والأبنية التعليمية، من خلال إلزام أى قطاع خاص يقوم ببناء مدرسة خاصة، أن يبنى فى المقابل مدرسة عادية، تخصم من الضرائب التي يقوم بدفعها، على أن تكون تلك المدرسة مدعمة ورسومها الدراسية كبقية المدارس الأخرى، وخاصة أن إنشاء الأبنية التعليمية عن طريق الحكومة تشهد بطئا شديدا والكثير من الإجراءات الصعبة.
وطالبت النائبة وزير التعليم تقديم حلول كثيرة لأزمة الفصول وخاصة أن الكثافة تهدد أى نظام جديد مهما كان مدروسا، مطالبة بضرورة التعاون مع المجتمع المدنى ورجال الأعمال من أجل المساهمة فى بناء المدارس الحكومية.
من جانبه قال النائب عبدالرحمن برعى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الميزانية التى تم تخصيصها للأبنية التعليمية والبالغة 6 مليارات جنيه سيئة جدا، فضلا عن الكثافة الطلابية التى تشهدها المدارس الحكومية، لافتا إلى أن الفصل يكلف الحكومة 300 ألف جنيه، فى حين أن الدولة تحتاج إلى 450 ألف فصل.
وأضاف برعى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه لابد من حلول منطقية وغير تقليدية لإنهاء أزمة التكدس داخل الفصول، والتى من بينها أن يتم تقسيم عدد الطلاب لفريقي العمل داخل المدارس فترتين بمعنى أن تتم الدراسة للفريق الأول فى 3 أيام محددة، فى حين يحضر الفريق الثانى ثلاثة أيام أخرى ويأخذ الطالب 3 أيام إجازة على أن يتم مد فترة الدراسة للساعة 3 عصرا بدلا من 1 ظهرا، وبالتالى تكون الحكومة بذلك وفرت 450 ألف فصل دون بناء أى وحدة جديدة ويطبق هذا النظام على التعليم الأساسى ماعدا الثانوية العامة لأنها تخضع لمعايير دولية وعدد ساعات معينة.
وأشار إلى أن العمل بهذا النظام يعطى الطالب فرصة لقضاء إجازته مع أسرته، وتوفير فصول دون أن يكلف الدولة جنيها، على أن يتم تحقيق عدد الساعات المعترف بها دوليا.
وأوضح النائب أن هناك مقترحا آخر بإشراك القطاع الخاص فى بناء المدارس من خلال تخصيص 1000 فدان من الأراضى الزراعية يسمح بإقامة 2000 مدرسة، على أن تكون الدولة شريكا فى تلك المدارس أو تضع شروطا محددة لعدم رفع الأسعار على الطالب، قائلا:" هناك الكثير من مخالفات البناء على الاراضى الزراعية، والتى تتحول لمبان وأبراج، وعليه لا يوجد ما يمنع تخصيص أراض لبناء مدارس عليها، وخاصة أنه لا توجد مساحات داخل القرى سوى الاراضى الزراعية".
من جهته طالب النائب عبدالرحمن البكري أمين سر لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بخطة عاجلة وسريعة لحل أزمة كثافة الفصول، وليس الاعتماد على البعيد المأمول، لافتا إلى أن المدارس الحكومية تحتاج لتخصيص مساحات إضافية تمكنها من التوسع فى بناء الفصول حال وجود كثافة طلابية.
وقال البكرى فى تصريح لـ"صدى البلد"، إن الحل الأمثل للتغلب على كثافة الفصول هو بناء الفصل الطائر - المتحرك- بمعنى أن كل مدرسة تعمل على بناء فصول فى الطابق العلوى منها، متعمدة فى ذلك على مواردها الذاتية.
وأكد النائب على ضرورة تخصيص جزء من الموازنة العامة إلى الأبنية التعليمية وإعادة هيكلة المرافق والتى تحتاج إلى مبالغ طائلة.
مصدر الخبر: صدى البلد
