أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز أستاذ علوم البيولوجى والتربية بجامعة عين شمس، أن مقترح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، عن فرض ضرائب علي مراكز الدروس الخصوصية، بعيد تماما عن الواقع لأنه لم يخرج من دراسة صلب المشكلة ولن يعالج المشكلة بل ستتفاقم وتزداد أسعار الحصص ويزداد معاناة أولياء الأمورطالما أنها أصبحت مقننة.

وأشار إلى ضرورة التركيز علي عدة  نقاط هامة تجاهلها المقترح وهي أن الدروس الخصوصية تتركز في3 محاور، أحدهما التلميذ الذى يتعامل مع مناهج عقيمة بمفهومها الشامل فيلجأ الطالب وولي أمره مهرولاً على من يساعده حتى ولو كان معلم من خارج المدرسة وهذا المدرس سيكون خارج سيطرة الوزارة، ومحور أخر وهو ذلك التلميذ الذي يأخذ درس خصوصي لدى معلم الفصل لكي ينجح ويستقطب رضاء المعلم حتى ولو كان على حساب بنيته المعرفية وتحصيله الدراسي فالمهم أن ينجح.

وأكد "عبدالعزيز" أن هذان المحوران يخصان طلاب مراحل النقل، أما المحور الثالث فيخص طلاب الشهادات وهؤلاء لا يذهبون إلى المدرسة ويعتمدون علي مراكز الدروس الخصوصية أو الدروس المنزلية، وغالبا ما يكون معلمهم ممن لا يعملون بالمدارس النظاميه، بل من هواة المهنة أو ممن يبحثون عن عمل فاتجهوا إلى مهنة التعليم في تلك المراكز وهؤلاء أيضاً خارج تحكم الوزارة ولايخضعوا لقوانينها.

وأكمل أن مقترح "الدكتور جابر" لم يعتمد على أي دراسة واقعية وستكون نتيجته أكثر كارثية مما هو الآن لأنه سيعطى غطاء قانوني لسيطرة معلم الفصل على تلميذه وسيضيع فيها غير القادرين من الفقراء وما أكثرهم، معلقا "وهذه هي مشكلة مصر أن كل مقترحات علاج مشكلات العملية التعليمية بعيدة عن الواقع".

واختتم حديثه بقوله "إذا كنا نريد حل مشكلة الدروس الخصوصية علينا معرفة أسبابها وعلاجها وهي معروفة وعندئذ لن تكون هناك مشكلة بهذا المظهر الكارثي" .

وتجدر الإشارة إلي أن الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، كان قد اقترح شرعنه مراكز الدروس الخصوصية، لتكون خادمة للعملية التعليمية، بحيث يسمح للمدرس الذي يريد إعطاء دروس خصوصية بالحصول علي ترخيص.

وأضاف أنه لو كان راتبه ألفين جنيه يتم إعطاءه ألف فقط، كأنه حصل علي إعارة، ويتم إعطاء المدرس المتواجد راتب أعلي وبذلك ترفع وزارة التعليم رواتب المعلمين دون تحميل الدولة أى أعباء.