أكد أحمد صابر المستشار الاعلامي لوزير التربية والتعليم ، أن الوزارة بصدد طرح مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية وإغلاق مراكزها المفتوحة بجميع أنحاء الجمهورية.
وقال صابر : أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون من جانب خبراء من مسئولي وزارة التربية والتعليم ومن المقرر أن يتم عرضه على البرلمان لإقراره قريبًا ، تمهيدًا لبدء تنفيذه على أرض الواقع.
وقال صابر : أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون من جانب خبراء من مسئولي وزارة التربية والتعليم ومن المقرر أن يتم عرضه على البرلمان لإقراره قريبًا ، تمهيدًا لبدء تنفيذه على أرض الواقع.
وتعليقا على تجريم الدروس الخصوصية، قال أمين نقابة المعلمين أنه لا يوجد أى دولة فى العالم لديها كثافات فى الفصول تصل إلى 120 طالبا فى الفصل الواحد، ولا رواتب متدنية للمعلمين، ولكنه يرى أن ظاهرة الدروس الخصوصية ستنقرض تدريجيا بسبب نظام التعليم الجديد وتحسين رواتب المعلمين.
وقالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم فى البرلمان ، إن قانون التعليم الحالى وضع عقوبات تأديبية على الدروس الخصوصية ولكن لم يجرمها أو يمنعها، لكن قبل التجريم أو تغليظ العقوبة يجب معالجة السلبيات التى تؤدى إلى الدروس الخصوصية لأن هذا يعنى معالجة المشكلة من نهايتها وليس من جذورها.
وأشارت ماجدة نصر إلى أن هناك أوضاع يجب تحسينها قبل الحديث عن تجريم الدروس الخصوصية وعلى رأسها كثافة الطلاب المرتفعة فى الفصول إلى وصلت إلى 170 طفلا، وتحسين الأحوال المعيشية بزيادة الرواتب، ثم يأتى بعد ذلك الحديث عن العقوبة أو التجريم.