أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية،  خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الدعم النقدى أكثر كفاءة من العينى، وأن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.

وأوضح المصيلحى أن الدعم أداة هامة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع.

وحول مستحقى الدعم، قال المصيلحى إن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة، مؤكدا على أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له. قائلا:   "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى".