أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، عن أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يثبت عليه استغلال النفوذ والتعسف والمحاباة وخاصة فى المعاملات الإدارية مع المعلمين.

وأضاف عمر قائلًا: أن الوزارة تعمل على تطوير كافة آليات العمل لكى تصبح على قدر المسئولية.

جاء هذا التصريح على هامش الاجتماع الدوري الذي عقده نائب الوزير مع معلمي وإداري وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بحضور يسري محمود مدير الإدارة المركزية للموارد البشرية، وهند جلال معاون الوزير والمشرف على مكتب نائب الوزير لشئون المعلمين، وهشام جعفر مدير الإدارة العامة للشئون القانونية، وجمال بنداري رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والدكتور مجدى أمين رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين ووائل شعراوى مدير التوجية المالى والادارى.