انحاز اعضاء مجلس النواب الى جموع المعلمين على مستوى الجمهورية بشأن مطلبهم الأساسى وهو صرف البدلات والمكافآت والحوافز على اساسى 2019 بدلا من اساسى 2014، والذى يتم صرفه طوال السنوات الماضية، حيث هز هشتاج #المرتب_والمكافاة_علي_أساسي_2019 البرلمان.  


وطالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحل أزمة مليون و300 ألف معلم، وصرف البدلات والحوافر والمكافآت على اساسى 2019 بدلا من اساسى 2014، موضحا انه فى حالة الخصم من المرتب يتم محاسبتهم على اساسى هذا العام 2019، بينما عندما يتم صرف اى مكافأت لهم يتم الصرف على اساسى 2014.


واستشهد النائب علاء عابد بمقولة المستشارة الالمانية عندما طلب منها ان تتساوى باقى الفئات بهم، قالت كلمتها المشهورة "كيف اساويكم بمن علموكم"، مطالبا بالوقوف مع المعلمين لانهم هم بناء الانسان المصرى.

بينما تقدم النائب سليمان فضل العميري، عضو مجلس النواب عن محافظة مطروح، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بشأن صرخة المدرسين للمطالبة بجعل المرتبات والمكافأة على أساسي 2019.

وطالب العميرى الوزير بضرورة تحقيق العدالة بين جميع أبناء التربية والتعليم والمحافظة على حياة كريمة للمدرسين.

وأوضح العميري، خلال طلبه، أن المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم يصرفون رواتبهم ومكافأة الامتحانات على أساسي 2014 في حين يتم الخصم منهم على أساسي 2018 في ظاهرة غريبة وغير موجودة في أي وزارة حكومية، متسائلا: كيف يمكن أن تعطي الراتب على أساسي 2014 وتخصم على أساسي عام آخر هو 2018؟.

وأضاف "نائب مطروح" أن هناك تناقضا آخر فيما يخص رواتب المدرسين، وهي أن جموع معلمي مصر والعاملين بالتربية والتعليم يصرفون مكافأة الامتحانات بواقع 200 يوم مضروبة في 5% في حين أن جميع العاملين والمنتدبين لديوان وزارة التربية والتعليم والذين تتجاوز أعدادهم 7 آلاف يصرفون مكافأة الامتحانات بواقع من 700 إلى 900 يوم مضروبة في 7%.

وتابع أن من التناقض أيضًا أن العاملين بالمطابع وقطاع الكتب يصرفون رواتبهم بواقع 2035 يومًا مضروبة في 7%، علاوة على أن جميع موظفي الديوان يحصلون على ما يسمى مكافأة لجنة الإدارة بواقع شهرين عن كل شهر، أي أن موظف الديوان يحصل على 60 شهرًا في السنة، مؤكدًا أن تحقيق العدالة بين المدرسين يكفل تعليمًا جيدًا للطلاب.