قال النائب عبد الرحمن برعي وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أن طلبات الإحاطة الخاصة براتب المعلم على ٢٠١٤ ليست الحل ولكن لابد من إلغاء أو تعديل المادة 74 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 والمادة 13 من قانون ربط الموانة 2017 / 2018 رقم 145 .

وأكد "برعي"، خلال منشور له على فيس بوك أن هذه المواد التى تجعل المعلم يعمل فى 2018 ويقبض راتبه على 2014 (وهو المطلوب أن ينادي الجميع به) قائلا: "وقد بدأت بالجلوس مع رجال القانون لتحديد شكل التعديل المقترح".

وأكد على كلامه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث أكد أن هذا ما تعمل عليه وزارة التربية والتعليم حاليا.

ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هاشتاج المعلمين بخصوص المكافاة والرواتب على اساسي ٢٠١٩ بدلا من ٢٠١٤.

وقال الوزير خلال جروب "ادعم طارق شوقي" إنه يسعى لتحسين أحوال المعلمين المعيشية.

وأضاف: "لا أستطيع تحديد موعد لان كل محاولتنا مع وزارة المالية واجهزة الدولة القانونية والتشريعية وبالتالي نحن نجتهد ونقاتل ولكن هناك جهات أخرى كثيرة تدخل في هذا القرار وهو ليس قرار وزاري خاص بنا في الوزارة، وكذلك نحاول تنمية موارد أخرى كي ننمي دخل المعلمين".

ومن جهة اخرى اكد خبراء قانونين أن الأمر ليس من سلطة وزير التربية والتعليم لعدة أسباب وهى:
١- أن تثبيت الحوافز والبدلات والجهود غير العادية على اساسي ١ / ٧ / ٢٠١٤ لجميع العاملين بالجهاز الادارى للدولة وليس المعلمين فقط
٢ - تم ذلك اعتبارا من العام المالى ٢٠١٥ / ٢٠١٦ بالمادة الثالثة عشر من قانون ربط الموازنة العامة للدولة
واستمر التثبيت سنويا بقانون الموازنة العامة الذي يصدر سنويا
٣-بالنسبة للخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فتثبيتها الآن استنادا على نص المادة ٧٤ من القانون ٨١، أى أنه لم يتحرك إلا بتعديل قانون الخدمة المدنية
٤- الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم المعلمين تم التثبيت بناء على المادة الخامسة من قانون ١٦ لسنة ٢٠١٧، ويمكن التأكد من ذلك من خلال مراجعة  قانون ربط الموازنة العامة للدولة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٨، وبذلك فأن صرف البدلات والحوافز والجهود غير العادية على الاساسي الجديد يتطلب تعديل تشريعى وليس قرار من وزير التربية والتعليم.