نقل التلفزيون المصري عن البنك المركزي اليوم الاثنين قرارًا بمنع تداول أي عملات ورقية مدون عليها أي عبارات نصية.

وقال التلفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

وبحسب التلفزيون فإن البنك ينبه المواطنين بعدم الاعتراف بأي عملات مدون عليها أي عبارات نصية.

قالت أربعة مصادر مصرفية، في بنوك عامة وخاصة، إن البنوك لم تتلق أي تعليمات من المركزي، حتى الآن، بخصوص منع تداول العملات الورقية المدون عليها أي عبارات نصية.

كما أن قناة إكسترا نيوز الإخبارية، أذاعت البيان الذي يمنع تداول العملات الورقية المدون عليها عبارات نصية أو علامات خاصة أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومات.

وقال أحد المصادر المصرفية، إن هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق كان قد أرسل خطابًا للبنوك عقب رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي، يحظر قبول أي نقود ورقية تحمل عبارات "إخوانية تحرض على العنف".

وقال التليفزيون في شريط أخبار بثه على شاشة الفضائية المصرية، إن البنك المركزي يشدد على عدم قبول النقود المدون عليها عبارات نصية في أي تعاملات بنكية.

اللافت أن قرار "المركزي" لم يكن الأول من نوعه، حيث أصدر البنك قرارا مشابها، منتصف سبتمبر 2013، حذر فيه من تداول أي من فئات النقد الورقية التي تحمل على أحد وجهيها أى نوع من الكتابة، أو علامات خاصة، أو أختامًا لشخصيات وشعارات كتابية أو رسومية، مؤكدًا أنها غير قابلة للتداول الرسمى.

القرار الأخير، اعتبره هشام إبراهيم، الخبير المصرفي، إيجابيا، من الناحية الاقتصادية، موضحا أن هناك خطة على مستوى الدولة يقوم بها المجلس القومي للمدفوعات لتقليل البنكنوت "النقد المطبوع"، وتقليل تعاملات الكاش.

وأضاف إبراهيم ، أن "تكلفة طباعة البنكنوت مرتفعة جدا على الدولة"، لافتا إلى أن تفعيل قرار "المركزي" سيأخذ بعض الوقت، لكنه شدد أيضا على ضرورة "تغيير ثقافة المواطنين للتحول إلى التعاملات غير النقدية".

وأكد أن آلية التنفيذ في أيدي البنوك خلال الوقت الحالي، لأنها تتعامل مع النقود مباشرة، إيداعا وسحبا، مضيفا: "الكاش اتعمل لأغراض محددة، لا ألوم البنك المركزي، لكن التطبيق سيأخذ وقتا".