إلغاء التابلت والثانوية التراكمية.. 

قدمت هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن الحكومة، مذكرة ختامية أمام دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإدارى، فى الدعوى المقامة من المحامى عمرو عبدالسلام المحامى، التى يطالب فيها بإلزام وزير التربية والتعليم بإصدار قرار بعدم تطبيق النظام التعليمى الجديد «التابلت» على طلاب المرحلة الثانوية، والاكتفاء بتطبيقه على مراحل التعليم الأساسى الابتدائى.

وقالت الهيئة، فى مذكرة دفاعها، إن المدعى أقام دعواه الماثلة ــ وفقا للتكييف القانونى السليم لطلبات الدعوى ــ بهدف إلغاء قرار وزير التعليم رقم 344 لسنة 2018، على سند أن ابنته بالصف الأول الثانوى، وتتضرر من تطبيق النظام التعليمى الجديد عليها بالعام الدراسى 2018-2019.

وأضافت أن الدعوى قائمة على غير ذى محل، الأمر الذى تزول معه مصلحة المدعى فى إقامتها، بعد انتهاء امتحانات ابنته وظهور النتيجة فى هذا الشأن، وانقضاء العام الدراسى المشار إليه، فضلا عن انتقال الطالبة إلى الصف الثانى الثانوى، مع خلو أوراق الدعوى من أى دليل على تضرر ابنة المدعى من النظام التعليمى الجديد سواء برسوبها فى الصف الأول الثانوى، أو بقائها للإعادة.

بحسب المذكرة، لم تقتصر العيوب الشكلية للدعوى على زوال شرط المصلحة، وإنما دفعت الهيئة أيضا بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد، حيث أصدر وزير التعليم القرار بتاريخ 8 سبتمبر 2018، ونشر فى الوقائع المصرية بتاريخ 10 أكتوبر 2018، وهو قرار تنظيمى عام يتناول أحكاما تتعلق بمرحلة الثانوية العامة فى المدارس.

وأشارت إلى أن الدعوى أقيمت فى مايو 2019 عقب نحو 7 أشهر من صدور القرار، ومن ثم فإنها تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر قانونا.

وأكدت الهيئة أن القرار المطعون فيه صدر مراعاة لمصالح الطلاب بشكل خاص، وتحقيقا للأهداف المرجوة من العملية التعليمية بشكل عام، للارتقاء بمستوى الطالب فى شتى المجالات، فضلا عن صدور القرار بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، ومن ثم يكون التزم بالإجراء القانونى المقرر فى هذا الشأن بالمادة 27 من قانون التعليم، الأمر الذى لا يتصور معه عقل ومنطق أن القرار تناول أمرا من اختصاص القانون أو مجلس النواب، حتى يتعين عرض وأخذ موافقة مجلس النواب عليه لعدم تناوله أى تعديل فى نصوص القانون.

المصدر: جريدة الشروق


وقد أصدرت هيئة الدفاع  بيان ردا على تصريحات هيئة قضايا الدولة المنشورة بجريدة الشروق اليوم بشأن قضية إلغاء نظام الثانوية العامة الجديدة (إلغاء التابلت والثانوية التراكمية) المقرر استئناف نظرها يوم السبت القادم ١٧ /٨ أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 

جاء نصة كالأتي:

فبالرغم من أن التصريحات المنشورة اليوم كانت قد تم اثارتها قديما من قبل محامي الدولة بثاني جلسات المحاكمة و سبق لفريق الدفاع الرد عليها من خلال مذكرات الدفاع والمرافعة الشفوية أمام المحكمة
ولكن نظرا لتعمد نشر مثل تلك التصريحات عبر المواقع الاخباريه والصحف في هذا التوقيت وقبل إسدال الستار عن هذه الدعوى قبيل انعقاد الجلسة الأخيرة بساعات ان الهدف من نشر تلك الاخبار جلي واضح للكافة وهو تعمد مسؤلي الوزارة في إحباط أولياء الأمور وتصدير اليأس الي نفوسهم بغية منعهم من حضور الجلسة القادمة وافلاس الوزارة وضعف موقفها
لذلك وجب توضيح الأمور للسادة أولياء الأمور والرد على تلك التصريحات من الناحية القانونية
حيث ان مصلحة أولياء الأمور الذين نجح أبنائهم في امتحانات الصف الأول الثانوي مازالت قائمة ومستمرة باستمرار تطبيق نظام الامتحانات الالكترونية بالصف الثاني والثالث الثانوي وان هناك خطر محدق وخطير مازال قائما يهدد مصالحهم في استمرار العمل بهذا النظام وذلك وفقا لنص المادة ٣من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أنه ( لاتقبل اي دعوى أو طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق
اما فيما يتعلق بما ذهب اليه محامي قضايا الدولة من اننا نطعن على القرار رقم ٣٤٤/٢٠١٨ الخاص بتقيم الطلاب وتنظيم المواد الدراسية للطلاب الصف الأول الثانوي فقد سبق أيضا للدفاع الرد عليه بجلسات المحاكمة من اننا لم نطعن على هذا القرار لانه قد خلي تماما من النص على استخدام الامتحانات الالكترونية عن طريق التابلت كما أنه قد خلي من النص على نظام الثانوية التراكمية وأن الطعن قد انصب على القرار السلبى لوزير التربيه والتعليم بالامتناع عن اصدار قرار بإلغاء الأعمال المادية غير المشروعة والتي تعتبر في حكم الأعمال المنعدمة والتي تمثلت في اعتزام جهة الادارة على تطبيق نظام الثانوية التراكمية دون صدور تشريع قانونى من الجهة المختصة بسن التشريعات والقوانين وهو البرلمان مما يصم تلك الأعمال المادية بعدم المشروعية واغتصاب سلطة البرلمان بالإضافة إلى بطلان أعمال جهة الادارة بتطبيق نظام الامتحانات الالكترونية لعدم وجود ابحاث ودراسات تتعلق بتطوير نظام الامتحانات مما ترتب عليه احداث اضرار جسيمة للطلاب
أن نظام الامتحانات الالكترونية قد صدرت له شهادة وفاة ودفن قانونا وذلك بصدور قرار وزير التربيه والتعليم بتحويل الامتحانات الالكترونية الي امتحانات ورقية خلال انعقاد امتحانات الدور الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي الأمر الذي يثبت وبشهادة الوزارة فشل هذا النظام وعدم صلاحيته في التطبيق
أن نظام الثانوية العامة التراكمية لا يوجد له اساس من الواقع أو القانون حيث أن قانون التعليم رقم ٢٠/٢٠١٢ لم يتم تعديله حتى كتابة هذا المنشور ومن ثم فجميع طلاب الصف الأول والثاني للعام الدراسي 2019 /٢٠٢٠ يخضعون للقانون الحالي الأمر الذي معه يكون الصف الثاني الثانوي عام نقل وليس شهاده وهذا ما قرره محاميين قضايا الدولة أمام المحكمة بالجلسة السابقه وتم إثبات اقرارهم بمحضر الجلسة
ونحن نؤكد على ثقتنا الكاملة في قضاء مصر العادل النزيه في انصاف أبنائنا وإلغاء هذا النظام التعليمى بالكامل
والله تعالي ولي التوفيق

عمرو عبد السلام المحامي بالنقض