أعلنت وزارة التربية والتعليم، تطبيق نظام الثانوية التراكمية، اعتبارًا من العام الدراسي 2019/ 2020، على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي إلا أن هناك عقبة في طريق العمل به لاسيما وأن تعديل مواده يحتاج إلى انعقاد البرلمان، الموجود حاليًا في فترة إجازة قبل بدء دوره الخامس والأخير.
واعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، طبقت وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، بدأته بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد المعروف بـ"الثانوية العامة"، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا خلال المرحلة بمعدل 4 امتحانات سنويًا، بحيث يعد الصف الأول تجريبيًا، ويحتسب للطلاب درجات أعلى امتحانين في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، ثم يحتسب متوسط الدرجات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات.
وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة، بدء تطبيق النظام التراكمي على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2019/ 2020، إلا أن هناك عقبة قانونية تحول دون التطبيق، وتتمثل في عدم تعديل القرار رقم 88 لسنة 2013، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.
ونص القرار على أن "يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013/ 2014، ما يعني أنه حتى الآن فإن نظام الثانوية العامة يقوم على الامتحان القومي الموحد الذي يجرى في نهاية الصف الثالث الثانوي".
وقال النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطبيق وزارة التربية والتعليم، نظام التقييم التراكمي، القائم على عقد 8 امتحانات للطلاب، 4 منها بالصف الثاني الثانوي، و4 أخرى في الصف الثالث؛ لاحستاب درجات أعلى امتحانين بكل عام، ثم حساب المتوسط المؤهل للالتحاق بالجامعة، يعد مخالفة للقرار المنظم لامتحانات الثانوية العامة، ولا بد من تعديل القانون من مجلس النواب.
وأوضح كمال الدين، في تصريح لمصراوي، أنه لابد من تعديل القرار قبل بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر المقبل نظرًا لإجازة البرلمان خلال الفترة الحالية، وبدء دور الانعقاد الخامس في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد بدء العام الدراسي، فإن هناك عقبة قانونية تحول دون تطبيق نظام الثانوية التراكمية بالعام الدراسي 2019/ 2020.
وأشار إلى أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أنه لتغيير نظام مرحلة معينة، لا بد من تعديل القرار المنظم قبل دخول الطلاب هذه المرحلة، وبالتالي فإنه في حالة تعديل القرار للمرحلة الثانوية، لا يمكن تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، ولكن على الطلاب الملتحقين بالصف الأول.
تابع أن هناك استثناء واحد لتمرير القرار وهو أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ؛ لمناقشته.
ولفت إلى أن القرار لا بد أن يعرض أولًا على لجنة التعليم بالبرلمان، ثم يطرح بالجلسة العامة للتصويت وفي حالة تبني الرئيس له، فمن المتوقع تمريره بشكل سريع قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ورأى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المشكلات التي واجهها طلاب الصف الأول الثانوي من تعطل الانترنت والدمج بين الامتحان الورقي والإلكتروني والغش تثير تساؤلات حول قدرة الوزارة على المضي في تطبيق النظام الجديد.
ولفت إلى أن هناك قضية مرفوعة من عدد من أولياء الأمور لإلغاء نظام الثانوية المعدل ستنظر يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس وعلينا انتظار الحكم فيها، لمعرفة مصير النظام التراكمي للثانوية.
واعتبارًا من العام الدراسي 2018/ 2019، طبقت وزارة التربية والتعليم، نظامًا جديدًا للتقييم بالمرحلة الثانوية، بدأته بالصف الأول الثانوي، ويعتمد على إلغاء الامتحان القومي الموحد المعروف بـ"الثانوية العامة"، واستبداله بـ12 امتحانًا تراكميًا خلال المرحلة بمعدل 4 امتحانات سنويًا، بحيث يعد الصف الأول تجريبيًا، ويحتسب للطلاب درجات أعلى امتحانين في كل من الصفين الثاني والثالث الثانوي، ثم يحتسب متوسط الدرجات لتحديد المجموع المؤهل للالتحاق بالجامعات.
وعلى الرغم من تأكيدات الوزارة، بدء تطبيق النظام التراكمي على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي بالعام الدراسي 2019/ 2020، إلا أن هناك عقبة قانونية تحول دون التطبيق، وتتمثل في عدم تعديل القرار رقم 88 لسنة 2013، بشأن نظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوي العام.
ونص القرار على أن "يجرى الامتحان للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة اعتبارًا من العام الدراسي 2013/ 2014، ما يعني أنه حتى الآن فإن نظام الثانوية العامة يقوم على الامتحان القومي الموحد الذي يجرى في نهاية الصف الثالث الثانوي".
وقال النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تطبيق وزارة التربية والتعليم، نظام التقييم التراكمي، القائم على عقد 8 امتحانات للطلاب، 4 منها بالصف الثاني الثانوي، و4 أخرى في الصف الثالث؛ لاحستاب درجات أعلى امتحانين بكل عام، ثم حساب المتوسط المؤهل للالتحاق بالجامعة، يعد مخالفة للقرار المنظم لامتحانات الثانوية العامة، ولا بد من تعديل القانون من مجلس النواب.
وأوضح كمال الدين، في تصريح لمصراوي، أنه لابد من تعديل القرار قبل بدء العام الدراسي الجديد في 21 سبتمبر المقبل نظرًا لإجازة البرلمان خلال الفترة الحالية، وبدء دور الانعقاد الخامس في بداية أكتوبر المقبل، أي بعد بدء العام الدراسي، فإن هناك عقبة قانونية تحول دون تطبيق نظام الثانوية التراكمية بالعام الدراسي 2019/ 2020.
وأشار إلى أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أنه لتغيير نظام مرحلة معينة، لا بد من تعديل القرار المنظم قبل دخول الطلاب هذه المرحلة، وبالتالي فإنه في حالة تعديل القرار للمرحلة الثانوية، لا يمكن تطبيقه على الطلاب الملتحقين بالصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2019/ 2020، ولكن على الطلاب الملتحقين بالصف الأول.
تابع أن هناك استثناء واحد لتمرير القرار وهو أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب لانعقاد طارئ؛ لمناقشته.
ولفت إلى أن القرار لا بد أن يعرض أولًا على لجنة التعليم بالبرلمان، ثم يطرح بالجلسة العامة للتصويت وفي حالة تبني الرئيس له، فمن المتوقع تمريره بشكل سريع قبل بدء العام الدراسي الجديد.
ورأى عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن المشكلات التي واجهها طلاب الصف الأول الثانوي من تعطل الانترنت والدمج بين الامتحان الورقي والإلكتروني والغش تثير تساؤلات حول قدرة الوزارة على المضي في تطبيق النظام الجديد.
ولفت إلى أن هناك قضية مرفوعة من عدد من أولياء الأمور لإلغاء نظام الثانوية المعدل ستنظر يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس وعلينا انتظار الحكم فيها، لمعرفة مصير النظام التراكمي للثانوية.
مصدر الخبر: مصراوي
