بعد اعلان وزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام، تجدد لمدة 3 سنوات، لسد العجز بالمدارس بالمعلمين، والذى يصل إلى عجز بـ 320 ألف، مؤكدة على وجود شروط جديدة للتعاقد مع المعلمين، من بينها الحصول على عضوية نقابة المعلمين.
بدأت النقابة العامة للمعلمين، فى الاستعداد لاستقبال طلبات الانضمام لها، والحصول على عضويتها، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، اتجاهها لفتح باب التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى لمدة عام دراسى، مع اشتراطها التقدم لوظائف المعلمين الحصول على عضوية النقابة، والحصول على الشهادات المهارية، وذلك لسد العجز بالمدرسين فى المدارس، حيث تواصلت مع النقابات الفرعية بالمحافظات، لإعلان حالة الطوارئ لاستقبال الطلبات، وسرعة التعامل معها.
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة قررت منح المعلمين المُتقدمين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لمدة عام، عضوية بالنقابة مؤقتة لمدة عام أيضا، مقابل 135 جنيها، وهى القيمة نفسها التى يُسددها أعضاء النقابة، مؤكدا أن تلك العضوية، يتم تسجيل المعلم بناءً عليها فى سجلات النقابة، وتمنحه حق الحصول على جميع الامتيازات مثل مليون و300 ألف معلم أعضاء بالنقابة.
وأوضح خلف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يشترط الحصول على عضوية النقابة للعمل بالمدارس كمعلمين، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى تفعيلا لنصوصه، مما يعود بالفائدة على المعلمين أنفسهم، للدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أنه طالما المُتقدم للنقابة تم اعتماده من الوزارة، فسيحصل على عضويتها فورا، من خلال ملئ استمارة، خاصة ببياناته الشخصية، وسداد الرسوم فى البنك، مشيرا إلى أن تلك العضويات تمنح المعلم كارنيه مؤقت لمدة عام، ويتم تجديده سنويا، لحين حصوله على التعيين رسميا، شأنهم شأن المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، والدولية، ويحق لهم الاستفادة بكل خدمات النقابة من نوادى، ومشروع علاج، والرحلات.
فى سياق مُتصل، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن الراغبين فى الحصول على عضوية النقابة عليهم التوجه لأقرب لجنة نقابية من إجمالي 315 لجنة، أو نقابة فرعية من 53 نقابة موزعين بالمحافظات، والحصول على استمارة العضوية، وسعرها 54 جنيه كرسم قيد، بالإضافة إلى سداد 135 جنيه قيمة اشتراك العام، مشيرا إلى أنه طالما انطبقت كافة شروط التقديم للالتحاق بوظائف المعلمين بوزارة التربية والتعليم، فسيحصل المتقدم على عضوية النقابة.
وأضاف شاهين، فى تصريحات لليوم السابع: أن اشتراط القانون لعدم تخطى سن الأربعين للحصول على عضوية النقابة، سيتم التغاضى عن فرق السن بالنسبة لأصحاب العقود المؤقتة، حتى لا يتعرض أحد للظلم، لكن من سيتقدم للتعيين فعليا سيتم محاسبتهم على فارق السنوات التى لم يلتحق بالنقابة خلالها، وتبدأ المحاسبة بداية من عمر 25 عام، والعام الواحد قيمته 135 جنيه، دون أى غرامات، مشيرا إلى أن الوزارة حددت التعاقد مع حديثي التخرج، وبالتالي لا يوجد توقعات بتلقى طلبات لمن هم فوق الـ40 عام.
وشدد على أن النقابة لن ترفض قيد أيا من المتقدمين، قائلا: كل من سيتقدم للمسابقة، حتى لا يتم حرمانه، سيتم منحه كارنيه مؤقت من النقابة لمدة عام، بينما من يتم تعيينه رسميا فقط هم من سيتم محاسبتهم بأثر رجعى، لسداد مستحقات النقابة، لافتا إلى أن النقابات الفرعية واللجان النقابية، بدأت فى فتح باب تجميع طلبات الالتحاق، وسيتم تجميعهم فى النقابة العامة، لتسليم الكارنيهات، لافتا إلى النقابة تتوقع تقدم حوالى 500 ألف معلم للانضمام للنقابة.
لا توجد اختبارات للخريجين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة.. والاكتفاء بالشهادات المهارية للمعلم والمستندات المعتمدة.. الأفضلية للحاصلين على icdl وعضوية نقابة المعلمين.. والتعاقدات متواصلة وليست موسمية:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم عقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تستهدف 120 ألف معلم على أن يتم عقد تدريبات للمتقدمين والحصول على شهادات من جهات معينة تم التنسيق بينها وبين الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأفضلية ستكون للحاصلين على شهادة المعلم المعروفة بـ icdl وأن يسجل فى نقابة المهنة التعليمية.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فترة التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تستهدف 150 ألف معلم تستمر حتى نوفمبر، وأن التعاقدات الجديدة ستكون أولوية للذين تعاقدوا العام الماضى مع الوزارة وبنفس الأوراق والشروط، تسهيلا لهم وحتى لايتم استخراج أوراق جديدة مع تخفيف شروط العام الماضى، مثل إلغاء شرط القرابة لقيادات الوزارة، وأيضا القيد العائلى بحيث يكون الدرجة الأولى بدلا من الثالثة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا العام سيتم تطبيق نظام جديد بتدريب طلاب السنة الأخيرة بالجامعات على التدريس لإعداد أنفسهم وتجهيز الأوراق المطلوبة والحصول على كافة الشهادات المطلوبة حتى يتم الاستعانة بهم فى الوقت المناسب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أول شهر نوفمبر سيتم التعاقد مع أكثر من 35 ألف معلم من الأعداد المستهدفة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن ملف المعلمين صعب وفيه سلبيات كتير مرتبطة بثقافات ولتغيير هذه الثقافة تحتاج إلى وقت وجهد.
وأضاف محمد عمر، أن الفترة الحالية تشهد تطوير شهادة الصلاحية للمعلمين والفترة المقبلة سيكون هناك شهادة مزاولة المهنة، مؤكدا أنه تم توحيد شكل صحيفة الأحوال للمعلمين كما تم تنفيذ تدريبات لـ530 ألف معلم بشكل مختلف عن السنوات السابقة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة المعلمين وخاصة ما يتعلق بالمهارات لدى بعض المعلمين والتى أصبحت لا تتناسب مع منظومة التطوير التى تتبناها الوزارة.
وأشار محمد عمر، إلى أن هناك نوعين من المعلمين معلم موجود فى المنظومة ويتم التعامل معه بشكل هادئ والتأهيل والتدريب من خلال تفعيل تفعيل البرتكولات، إضافة إلى المعلمين الجدد الذين يتم تعيينهم، مؤكدا أن السياسة التعليمية الجديدة تحتاج إلى خريج بمهارات معينة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت مع كثير من الجهات المتخصصة فى اللغات لقياس مهارات المعلمين، ومن ثم تم استحداث شهادة المعلم المصرى، موضحا أن هناك تصورات موجودة للخروج برخصة مصرية تعتبر الأساس فى مهنة التدريس، مشددا على أن الفترة المقبلة تشهد تدخل فى المعلم الذى يقوم بالتدريس فى المدارس الخاصة لتكون الوزارة مطمئنة على ما يقدم للطلبة.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تعين بشكل موسمى وإنما بشكل دورى لآن هناك متغيرات كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا يوجد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى التربية والتعليم، وإنما سيكون هناك شهادات يحصل عليها المتقدم، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى 350 ألف معلم هذا العام وهذا العدد يزيد العام المقبل وقد تصل الأعداد إلى مليون معلم خلال السنوات المقبلة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الوزارة درست تجارب 10 دول فى تقييم المعلمين واستقدامهم منها إنجلترا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات.
بدأت النقابة العامة للمعلمين، فى الاستعداد لاستقبال طلبات الانضمام لها، والحصول على عضويتها، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم، اتجاهها لفتح باب التعاقد مع 120 ألف معلم وإدارى لمدة عام دراسى، مع اشتراطها التقدم لوظائف المعلمين الحصول على عضوية النقابة، والحصول على الشهادات المهارية، وذلك لسد العجز بالمدرسين فى المدارس، حيث تواصلت مع النقابات الفرعية بالمحافظات، لإعلان حالة الطوارئ لاستقبال الطلبات، وسرعة التعامل معها.
قال خلف الزناتى، نقيب المعلمين، إن النقابة قررت منح المعلمين المُتقدمين للتعاقد مع وزارة التربية والتعليم لمدة عام، عضوية بالنقابة مؤقتة لمدة عام أيضا، مقابل 135 جنيها، وهى القيمة نفسها التى يُسددها أعضاء النقابة، مؤكدا أن تلك العضوية، يتم تسجيل المعلم بناءً عليها فى سجلات النقابة، وتمنحه حق الحصول على جميع الامتيازات مثل مليون و300 ألف معلم أعضاء بالنقابة.
وأوضح خلف، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، يشترط الحصول على عضوية النقابة للعمل بالمدارس كمعلمين، لافتا إلى أن تلك الخطوة تأتى تفعيلا لنصوصه، مما يعود بالفائدة على المعلمين أنفسهم، للدفاع عن حقوقهم، مؤكدا أنه طالما المُتقدم للنقابة تم اعتماده من الوزارة، فسيحصل على عضويتها فورا، من خلال ملئ استمارة، خاصة ببياناته الشخصية، وسداد الرسوم فى البنك، مشيرا إلى أن تلك العضويات تمنح المعلم كارنيه مؤقت لمدة عام، ويتم تجديده سنويا، لحين حصوله على التعيين رسميا، شأنهم شأن المعلمين العاملين بالمدارس الخاصة، والدولية، ويحق لهم الاستفادة بكل خدمات النقابة من نوادى، ومشروع علاج، والرحلات.
فى سياق مُتصل، قال إبراهيم شاهين، وكيل أول نقابة المعلمين، إن الراغبين فى الحصول على عضوية النقابة عليهم التوجه لأقرب لجنة نقابية من إجمالي 315 لجنة، أو نقابة فرعية من 53 نقابة موزعين بالمحافظات، والحصول على استمارة العضوية، وسعرها 54 جنيه كرسم قيد، بالإضافة إلى سداد 135 جنيه قيمة اشتراك العام، مشيرا إلى أنه طالما انطبقت كافة شروط التقديم للالتحاق بوظائف المعلمين بوزارة التربية والتعليم، فسيحصل المتقدم على عضوية النقابة.
وأضاف شاهين، فى تصريحات لليوم السابع: أن اشتراط القانون لعدم تخطى سن الأربعين للحصول على عضوية النقابة، سيتم التغاضى عن فرق السن بالنسبة لأصحاب العقود المؤقتة، حتى لا يتعرض أحد للظلم، لكن من سيتقدم للتعيين فعليا سيتم محاسبتهم على فارق السنوات التى لم يلتحق بالنقابة خلالها، وتبدأ المحاسبة بداية من عمر 25 عام، والعام الواحد قيمته 135 جنيه، دون أى غرامات، مشيرا إلى أن الوزارة حددت التعاقد مع حديثي التخرج، وبالتالي لا يوجد توقعات بتلقى طلبات لمن هم فوق الـ40 عام.
وشدد على أن النقابة لن ترفض قيد أيا من المتقدمين، قائلا: كل من سيتقدم للمسابقة، حتى لا يتم حرمانه، سيتم منحه كارنيه مؤقت من النقابة لمدة عام، بينما من يتم تعيينه رسميا فقط هم من سيتم محاسبتهم بأثر رجعى، لسداد مستحقات النقابة، لافتا إلى أن النقابات الفرعية واللجان النقابية، بدأت فى فتح باب تجميع طلبات الالتحاق، وسيتم تجميعهم فى النقابة العامة، لتسليم الكارنيهات، لافتا إلى النقابة تتوقع تقدم حوالى 500 ألف معلم للانضمام للنقابة.
لا توجد اختبارات للخريجين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة.. والاكتفاء بالشهادات المهارية للمعلم والمستندات المعتمدة.. الأفضلية للحاصلين على icdl وعضوية نقابة المعلمين.. والتعاقدات متواصلة وليست موسمية:
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم عقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تستهدف 120 ألف معلم على أن يتم عقد تدريبات للمتقدمين والحصول على شهادات من جهات معينة تم التنسيق بينها وبين الوزارة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأفضلية ستكون للحاصلين على شهادة المعلم المعروفة بـ icdl وأن يسجل فى نقابة المهنة التعليمية.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن فترة التقدم لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين والتى تستهدف 150 ألف معلم تستمر حتى نوفمبر، وأن التعاقدات الجديدة ستكون أولوية للذين تعاقدوا العام الماضى مع الوزارة وبنفس الأوراق والشروط، تسهيلا لهم وحتى لايتم استخراج أوراق جديدة مع تخفيف شروط العام الماضى، مثل إلغاء شرط القرابة لقيادات الوزارة، وأيضا القيد العائلى بحيث يكون الدرجة الأولى بدلا من الثالثة.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن هذا العام سيتم تطبيق نظام جديد بتدريب طلاب السنة الأخيرة بالجامعات على التدريس لإعداد أنفسهم وتجهيز الأوراق المطلوبة والحصول على كافة الشهادات المطلوبة حتى يتم الاستعانة بهم فى الوقت المناسب.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أول شهر نوفمبر سيتم التعاقد مع أكثر من 35 ألف معلم من الأعداد المستهدفة.
وقال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، إن ملف المعلمين صعب وفيه سلبيات كتير مرتبطة بثقافات ولتغيير هذه الثقافة تحتاج إلى وقت وجهد.
وأضاف محمد عمر، أن الفترة الحالية تشهد تطوير شهادة الصلاحية للمعلمين والفترة المقبلة سيكون هناك شهادة مزاولة المهنة، مؤكدا أنه تم توحيد شكل صحيفة الأحوال للمعلمين كما تم تنفيذ تدريبات لـ530 ألف معلم بشكل مختلف عن السنوات السابقة، موضحا أن الوزارة تسعى إلى تغيير ثقافة المعلمين وخاصة ما يتعلق بالمهارات لدى بعض المعلمين والتى أصبحت لا تتناسب مع منظومة التطوير التى تتبناها الوزارة.
وأشار محمد عمر، إلى أن هناك نوعين من المعلمين معلم موجود فى المنظومة ويتم التعامل معه بشكل هادئ والتأهيل والتدريب من خلال تفعيل تفعيل البرتكولات، إضافة إلى المعلمين الجدد الذين يتم تعيينهم، مؤكدا أن السياسة التعليمية الجديدة تحتاج إلى خريج بمهارات معينة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة وقعت مع كثير من الجهات المتخصصة فى اللغات لقياس مهارات المعلمين، ومن ثم تم استحداث شهادة المعلم المصرى، موضحا أن هناك تصورات موجودة للخروج برخصة مصرية تعتبر الأساس فى مهنة التدريس، مشددا على أن الفترة المقبلة تشهد تدخل فى المعلم الذى يقوم بالتدريس فى المدارس الخاصة لتكون الوزارة مطمئنة على ما يقدم للطلبة.
وكشف نائب وزير التربية والتعليم، أن الوزارة لن تعين بشكل موسمى وإنما بشكل دورى لآن هناك متغيرات كبيرة فى أعضاء هيئة التدريس بشكل مستمر، مؤكدا أنه لا يوجد اختبارات للمعلمين المتقدمين للعمل فى التربية والتعليم، وإنما سيكون هناك شهادات يحصل عليها المتقدم، مضيفا أن الوزارة تحتاج إلى 350 ألف معلم هذا العام وهذا العدد يزيد العام المقبل وقد تصل الأعداد إلى مليون معلم خلال السنوات المقبلة.
وأوضح نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تعمل وفق رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن الوزارة درست تجارب 10 دول فى تقييم المعلمين واستقدامهم منها إنجلترا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية والصين والإمارات.
