طالب النائب البرلماني عبد الرحمن برعي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بإلغاء شرط التسجيل بنقابة المعلمين من شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع المعلمين، وأي متقدم قام بسداد مبالغ مالية للنقابة ترد له فوراً.
حيث قدم النائب طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم , حول مخالفة الوزارة للقانون بوضع شرط عضوية نقابة المهن التعليمية من شروط تعاقد الوزارة مع المُعلمين.
وأشار إلى أن بدء فتح باب التقدم للمعلمين إلكترونياً للتعاقد مع 120 ألف معلم على أن يكون المتقدم مسجل بنقابة المهن التعليمية، وهذا مخالف للقانون 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على "تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم.
وأشار إلى أن بدء فتح باب التقدم للمعلمين إلكترونياً للتعاقد مع 120 ألف معلم على أن يكون المتقدم مسجل بنقابة المهن التعليمية، وهذا مخالف للقانون 79 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية، والتي تنص على "تنشأ نقابة المهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية وتضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم.
تخفيض راتب المعلمين المؤقتين:
من جهة أكدت وزارة التربية والتعليم، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تخفيض راتب المعلمين المؤقتين الجاري التعاقد معهم هذا العام، من خلال إحدى المؤسسات التابعة للوزارة، مشددة على أن قيمة الرواتب المُقررة لن تقل عن المبالغ السابق صرفها، بل ستزيد وستتضمن التأمينات، والمميزات الاجتماعية المُقررة قانوناً.
وأشارت الوزارة في بيانٍ لها، إلى أنه تم إطلاق أكبر بوابة إلكترونية للتوظيف، يوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر 2019، لمن يريد أن يتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعمل (كمعلم، إداري، عامل)، وعلى كل من يرغب أن يرفع أوراقه وسيتم الاستعانة به، مُؤكدةً أن البوابة يجب أن يمر بها كل من يرغب في العمل بمهمة التدريس، والمهام الإدارية، وتقوم البوابة أيضاً بإتاحة فرص عمل للمتطوعين للعمل في التربية والتعليم، لافتةً إلى أن جميع الخطوات ستتم بشكل إلكتروني.
وأوضحت الوزارة، أنها تبحث التعاقد مع 120 ألف معلم لمدة عام تُجدَد وفق اشتراطات المهارة والكفاءة عند الحاجة، مُضيفةً أن تكليف المعلمين الجُدد سيكون طوال العام وليس كما كان سابقاً قبل بداية الفصل الدراسي الأول، لكي يتم تلبية الأعداد المطلوبة والتي تحتاجها المدارس الجديدة والمنشآت حديثاً، وذلك في حالة انتهاء كل الإجراءات الخاصة بالمتعاقد من ضوابط، وتحريات عن المتقدم واستيفائه الشروط المطلوبة كافة، مُشيرةً إلى أن اختيار المعلم، وتحديد المدرسة التي يعمل بها سيتم من قبِل الوزارة، مُشددةً على أنه لن يعمل في المدارس إلا من توافرت فيه الشروط والضوابط وموافقات الجهات المختصة.