بعد تأييد قرار حظر النقاب من جانب المحكمة الإدارية العليا و على خطى جامعة القاهرة التى حظرته لعضوات هيئة التدريس بدأ عدد من رؤساء الجامعات المصرية، دراسة اتخاذ قرار بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل المدرجات والمعامل أثناء محاضرة الطلاب، حيث أكد رؤساء الجامعات أن التدريس يتطلب التفاعل ما بين عضوات هيئة التدريس وكذلك الطلاب فى المدرجات والمعامل.
وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن قرار حظر النقاب لهيئة التدريس والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجامعة القاهرة، صدر بشأن حظر النقاب فقط داخل جامعة القاهرة وليس كل الجامعات المصرية، وبالتالى سيتم إحالة الحكم للمستشار القانونى لرئيس الجامعة لدراستها واتخاذ القرار القانونى الملائم والمناسب.
وقال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مسألة حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة يم يتم طرحه من قبل على مجلس الجامعة خاصة وأن العدد قليل لم يرتق لأن يكون ظاهرة، وبالتالى فإنه لم يتم دراسة هذا الأمر من قبل داخل الجامعة.
نائبة تطالب بتعميم حظر النقاب فى كل الجامعات:
وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، إن قرار حظر النقاب لهيئة التدريس والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجامعة القاهرة، صدر بشأن حظر النقاب فقط داخل جامعة القاهرة وليس كل الجامعات المصرية، وبالتالى سيتم إحالة الحكم للمستشار القانونى لرئيس الجامعة لدراستها واتخاذ القرار القانونى الملائم والمناسب.
وقال الدكتور عبد الرازق يوسف رئيس جامعة كفر الشيخ، إن مسألة حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة يم يتم طرحه من قبل على مجلس الجامعة خاصة وأن العدد قليل لم يرتق لأن يكون ظاهرة، وبالتالى فإنه لم يتم دراسة هذا الأمر من قبل داخل الجامعة.
نائبة تطالب بتعميم حظر النقاب فى كل الجامعات:
طالبت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، باتخاذ قرار بشأن تعميم قرار المحكمة الإدارية العليا بحظر النقاب لدى أعضاء هيئة التدريس بجميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط، وأوضحت حسونة في بيان لها، أن حكم المحكمة يجب أن يكون قاعدة عامة ولا يخص جامعة بعينها، خاصة وأنه دعم لقيم التنوير والحداثة، ويساهم في جودة العملية التعليمية، في ظل أن النقاب يمنع التواصل بين الطالب والمدرس.
وتابعت عضو البرلمان: بما أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي الملائم معها، فإن الأمر عام، ولا يخص حالة بعينها، ومن ثم فيجب تعميم القرار على جميع الجامعات.
وتابعت عضو البرلمان: بما أن الحكم تحدث في أسبابه عن الوظيفة العامة ومقتضيات شغلها والشروط الواجب توافرها في الزي الملائم معها، فإن الأمر عام، ولا يخص حالة بعينها، ومن ثم فيجب تعميم القرار على جميع الجامعات.
حظر ارتداء النقاب بداية الفصل الدراسى الثانى:
قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا بحظر التدريس بالنقاب، كان نتيجة نقاشات والرجوع إلى ثوابت قانونية وهو حكم نهائي غير قابل للطعن، مشيرا إلى أنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى ستتم متابعة تنفيذ الحكم القضائي، وسيتم منع التدريس بالنقاب نهائيا داخل الجامعة، حيث سيتم السماح فقط بالتنقل بالنقاب داخل الجامعة ولكن لن يتم التدريس به، بهدف تحقيق التواصل المباشر بين الأستاذ والطلاب.
وأضاف المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC، أن ارتداء النقاب أثناء التدريس أمر غير طبيعي، فليس من الطبيعي أن يظهر مذيعة على إحدى القنوات وهي تُحدث الناس وتخبرهم بأمور لم يعلموها وهي ترتدي النقاب، موضحا أن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا هو خروج عن القانون وسيصل الرد إلى المنع من التدريس.
وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن ظاهرة النقاب تتلاشى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأنه سيكون حالة من التقبل من قبل أعضاء هيئة التدريس بهذا القرار، كما أن هناك ترحيب كبير من الطلبة والطالبات بهذا القرار، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستزيد من التفاعل بين الأساتذة والطلاب والتفاعل بينهما، وأنه حتى الآن لا يوجد قرار بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة، ولكن من حق الجامعة أثناء الامتحانات من النظر إلى الوجه والكشف عنه.
قال الدكتور محمود علم الدين، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إن الحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية العليا بحظر التدريس بالنقاب، كان نتيجة نقاشات والرجوع إلى ثوابت قانونية وهو حكم نهائي غير قابل للطعن، مشيرا إلى أنه مع بداية الفصل الدراسى الثانى ستتم متابعة تنفيذ الحكم القضائي، وسيتم منع التدريس بالنقاب نهائيا داخل الجامعة، حيث سيتم السماح فقط بالتنقل بالنقاب داخل الجامعة ولكن لن يتم التدريس به، بهدف تحقيق التواصل المباشر بين الأستاذ والطلاب.
وأضاف المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة CBC، أن ارتداء النقاب أثناء التدريس أمر غير طبيعي، فليس من الطبيعي أن يظهر مذيعة على إحدى القنوات وهي تُحدث الناس وتخبرهم بأمور لم يعلموها وهي ترتدي النقاب، موضحا أن الامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا هو خروج عن القانون وسيصل الرد إلى المنع من التدريس.
وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن ظاهرة النقاب تتلاشى بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأنه سيكون حالة من التقبل من قبل أعضاء هيئة التدريس بهذا القرار، كما أن هناك ترحيب كبير من الطلبة والطالبات بهذا القرار، مشيرا إلى أن تلك الخطوة ستزيد من التفاعل بين الأساتذة والطلاب والتفاعل بينهما، وأنه حتى الآن لا يوجد قرار بمنع الطالبات المنتقبات من دخول الجامعة، ولكن من حق الجامعة أثناء الامتحانات من النظر إلى الوجه والكشف عنه.
حكم نهائي بحظر ارتداء النقاب:
كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكمًا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام المحامي أحمد مهران، 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعاوى لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
قالت الدعاوي، إن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة الأسبق، أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام المحامي أحمد مهران، 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وكيلا عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.
كانت محكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمًا بعدم قبول الدعاوى لإلغاء قرار الجامعة رقم 1448 لسنة 2015، بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا داخل المعامل البحثية ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
واختصمت الدعاوي المسجلة بأرقام 2486، 2491، 2492،2495 لسنة 70 قضائية، الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة بصفته القانونية.
قالت الدعاوي، إن قرار رئيس جامعة القاهرة، باطل بنص الدستور الذي نص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة وتكليف القائمين بها لخدمة الشعب وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وكذلك المادة 53 التي تنص على أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر.
كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، علق على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن حظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، أننا نحترم أحكام القضاء المصري العريق؛ خاصة أن الحكم معلل، طبقًا لتأصيل قضائي رفيع ورؤية لطبيعة عمل المؤسسات الأكاديمية، وجاء فى ضوء روح ومقتضيات قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، فهما لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زى محدد، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وخصوصية العمل بها.
وأضاف الخشت : "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.
وتابع رئيس جامعة القاهرة: كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، وأضيف علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.
وأضاف الخشت : "إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزى الذى يرتديه أثناء عمله، بشرط أن يتوافر فى الزى الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيودًا تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإدارى أو تقاليد الوظيفة.
وتابع رئيس جامعة القاهرة: كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر مع طلابهن، ولا شك أن التدريس يستلزم التواصل، وأضيف علاوة على ذلك أن النقاب ليس فرضا دينيا، بل إن من شروط الحج والعمرة والصلاة إظهار الوجه، ولو كان الوجه عورة لما أمر الدين بإظهارها عند أداء هذه العبادات.
