قررت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أثناء اجتماعها الأخير، الموافقة على خطة الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بشأن العام الدراسي الجديد، والتي ركزت على تطبيق نظام التعليم المدمج أو الهجين مع حضور الطلاب لمدة يومين في الأسبوع للكليات النظرية و3 أيام للكليات العملية، وذلك بعد تقسيم الطلاب إلى مجموعات، مطالبين بتعميم هذه الخطة على طلاب المدارس لمواجهة فيروس كورونا.
ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% تعليما مباشرا، و40% إلكترونيا بالكليات العملية، و50% تعليما مباشرا، و50% تعليما عن بُعد للكليات النظرية، على أن يكون هذا النظام دائما وليس إجراءً مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
وجاءت مقترحات البرلمان للعام الدراسى كالتالى:-
1. إجراء تعديل تشريعي لإتاحة التعليم المدمج بالمدارس، نظرا لعدم وجوده بالقانون، وذلك حتى نعطي الحق للمدرسة بتطبيق التعليم الإلكتروني بجانب التعليم المباشر، حتى تكون تكون شهادة المدرسة معتمدة ومعترف بها دوليا.
2. تقليل أيام الدراسة بالمدارس لتصبح يومين فقط كحد أقصى إلى جانب تقليل الكثافة بالفصول عن طريق تقسيم كل صف إلى 3 مجموعات قليلة الأعداد بحسب كثافة كل مدرسة.
3. كل مجموعة تحضر يومين فقط وباقي الأسبوع يتم الاعتماد على التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، على أن تكون الامتحانات إلكترونية بدلا من الأبحاث.
4. تطبيق التعليم المدمج أو الهجين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، على أن يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، بحد أقصى 25 طالب بالمجموعة الواحدة داخل الفصل، ويكون الحضور لمدة يومين، بجانب مد ساعات اليوم الدراسي إلى الخامسة أو السادسة مساءً.
5. هذا فيما يخص التعليم المباشر، أما التعليم الأونلاين سيكون من المنزل باقي أيام الأسبوع عبر منصات التعليم.
6. تأهيل البنية التحتية بالمدارس لتطبيق التعليم المدمج أو الهجين، بجانب تدريب الطلاب والمدرسين جيدا على هذا النظام، وتدريبهم على الامتحانات الالكترونية، تمهيدا لتطبيقها بدلا من الأبحاث، فضلا عن وضع حوافز للطلاب لتشجيعهم على النظام الجديد.
7. تطبيق اللامركزية خلال تطبيق هذا النظام بمعنى أن تكون لكل مدرسة استراتيجيتها الخاصة والتي تراها مناسبة لتطبيق النظام، فضلا عن التنسيق المستمر مع المديريات والإدارات التعليمية وإدارة كل مدرسة لضمان تنفيذ التعليم المدمج باحترافية.
ويجمع النظام الهجين بين تنفيذ التعليم المباشر والتعليم عن بعد "إلكتروني" معا، بنسبة 60% تعليما مباشرا، و40% إلكترونيا بالكليات العملية، و50% تعليما مباشرا، و50% تعليما عن بُعد للكليات النظرية، على أن يكون هذا النظام دائما وليس إجراءً مؤقتا بسبب فيروس كورونا.
وجاءت مقترحات البرلمان للعام الدراسى كالتالى:-
1. إجراء تعديل تشريعي لإتاحة التعليم المدمج بالمدارس، نظرا لعدم وجوده بالقانون، وذلك حتى نعطي الحق للمدرسة بتطبيق التعليم الإلكتروني بجانب التعليم المباشر، حتى تكون تكون شهادة المدرسة معتمدة ومعترف بها دوليا.
2. تقليل أيام الدراسة بالمدارس لتصبح يومين فقط كحد أقصى إلى جانب تقليل الكثافة بالفصول عن طريق تقسيم كل صف إلى 3 مجموعات قليلة الأعداد بحسب كثافة كل مدرسة.
3. كل مجموعة تحضر يومين فقط وباقي الأسبوع يتم الاعتماد على التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد، على أن تكون الامتحانات إلكترونية بدلا من الأبحاث.
4. تطبيق التعليم المدمج أو الهجين في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، على أن يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، بحد أقصى 25 طالب بالمجموعة الواحدة داخل الفصل، ويكون الحضور لمدة يومين، بجانب مد ساعات اليوم الدراسي إلى الخامسة أو السادسة مساءً.
5. هذا فيما يخص التعليم المباشر، أما التعليم الأونلاين سيكون من المنزل باقي أيام الأسبوع عبر منصات التعليم.
6. تأهيل البنية التحتية بالمدارس لتطبيق التعليم المدمج أو الهجين، بجانب تدريب الطلاب والمدرسين جيدا على هذا النظام، وتدريبهم على الامتحانات الالكترونية، تمهيدا لتطبيقها بدلا من الأبحاث، فضلا عن وضع حوافز للطلاب لتشجيعهم على النظام الجديد.
7. تطبيق اللامركزية خلال تطبيق هذا النظام بمعنى أن تكون لكل مدرسة استراتيجيتها الخاصة والتي تراها مناسبة لتطبيق النظام، فضلا عن التنسيق المستمر مع المديريات والإدارات التعليمية وإدارة كل مدرسة لضمان تنفيذ التعليم المدمج باحترافية.
