"أظهرت أزمة فيروس كورونا حاجتنا إلى المزيد من الأطباء لسد العجز بالمستشفيات ومواجهة الأزمة وغيرها من الأزمات" هكذا كان مبرر النائب حاتم عبدالحميد في الهبوط بتنسيق كليات الطب إلى 90% خلال العام الحالي.
وطالب النائب، في مقترحه، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات للنظر في تنسيق كليات الطب والنزول به على غير المعتاد عليه كل عام، حتى تتمكن الدولة من حشد المزيد من جنود الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا المستمرة وغيرها من الأزمات التي قد تواجهها الدولة مستقبلا.
وأكد أن الفترة الحالية شهدت عجزا كبيرا في عدد الأطباء بالمستشفيات، فضلا عن تغيب البعض، الأمر الذي أثر على مستوى تقديم الخدمة للمرضى ومصابي كورونا.
بدوره، رفض النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، المقترح السابق، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدهور مهنة الطب وتخريج طلاب غير أكفاء وغير مؤهلين لممارسة مهنتهم، التي تتطلب قدرا كبيرا من الدراسة والتفوق العلمي.
وأوضح "شهاب، أنه لا توجد أزمة عجز أطباء في مصر، كما لم تشتك وزارة الصحة أو المستشفيات من نقص الأطباء وفي حالة وجود عجز، فهناك أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف ينتظرون التعيين لكنهم معترضون على نظام التكليف الجديد.
وطالب النائب بالبحث عن حل لمشاكل الأطباء بدلا من خفض التنسيق، ومنها أزمة التكليف وزيادة الرواتب والبدلات كما حدث في تعديل قانون المهن الطبية، فضلا عن تحفيز الأطباء على العمل داخل الدولة بدلا من سفرهم للعمل بالخارج.
فيما قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا يجوز تحديد نسب التنسيق الجامعي الخاصة بالجامعات الحكومية حاليا قبل بحث كافة نتائج الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد التنسيق المناسب لكل كلية طبقا للنتائج.
وأشارت النائبة، ، إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للجامعات الخاصة التي تم تحديد تنسيق كلياتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك قبل إعلان النتيجة، موضحة أن تنسيق الجامعات الخاصة يخضع للطاقة الاستيعابية وقدرة كل جامعة على تحمل عدد معين من الطلاب.
كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اعتمد نهاية الشهر الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري.
كما يشمل 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
وطالب النائب، في مقترحه، باجتماع المجلس الأعلى للجامعات للنظر في تنسيق كليات الطب والنزول به على غير المعتاد عليه كل عام، حتى تتمكن الدولة من حشد المزيد من جنود الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا المستمرة وغيرها من الأزمات التي قد تواجهها الدولة مستقبلا.
وأكد أن الفترة الحالية شهدت عجزا كبيرا في عدد الأطباء بالمستشفيات، فضلا عن تغيب البعض، الأمر الذي أثر على مستوى تقديم الخدمة للمرضى ومصابي كورونا.
بدوره، رفض النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، المقترح السابق، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدهور مهنة الطب وتخريج طلاب غير أكفاء وغير مؤهلين لممارسة مهنتهم، التي تتطلب قدرا كبيرا من الدراسة والتفوق العلمي.
وأوضح "شهاب، أنه لا توجد أزمة عجز أطباء في مصر، كما لم تشتك وزارة الصحة أو المستشفيات من نقص الأطباء وفي حالة وجود عجز، فهناك أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف ينتظرون التعيين لكنهم معترضون على نظام التكليف الجديد.
وطالب النائب بالبحث عن حل لمشاكل الأطباء بدلا من خفض التنسيق، ومنها أزمة التكليف وزيادة الرواتب والبدلات كما حدث في تعديل قانون المهن الطبية، فضلا عن تحفيز الأطباء على العمل داخل الدولة بدلا من سفرهم للعمل بالخارج.
فيما قالت النائبة منى عبدالعاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا يجوز تحديد نسب التنسيق الجامعي الخاصة بالجامعات الحكومية حاليا قبل بحث كافة نتائج الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد التنسيق المناسب لكل كلية طبقا للنتائج.
وأشارت النائبة، ، إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للجامعات الخاصة التي تم تحديد تنسيق كلياتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك قبل إعلان النتيجة، موضحة أن تنسيق الجامعات الخاصة يخضع للطاقة الاستيعابية وقدرة كل جامعة على تحمل عدد معين من الطلاب.
كان المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، اعتمد نهاية الشهر الماضي، الضوابط والقواعد المنظمة للتنسيق للعام الجامعى 2020/2021 وتطبيق نظام الشرائح وفقا لمجاميع الطلاب فى الثانوية العامة، حيث أن الحد الأدنى للتقدم هذا العام بكليات الجامعات يبلغ 95% للطب البشرى و90% كليات طب الأسنان والصيدلة، والعلاج الطبيعى و80% كلية الهندسة والطب البيطري.
كما يشمل 70% كليات الفنون التطبيقية، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم الحاسب و60%، كليات الإعلام، واللغات والترجمة والاقتصاد والعلوم السياسية، والإدارة و55% كليات الزراعة، وباقى الكليات.
