أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن نجاح إنهاء الموسم الدراسي بهذا الشكل المتميز في ظل جائحة كورونا أمر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك قوة وقدرة الدولة المصرية، ووضع مصر في مقدمة الدول قائلاً : "فكروني كده إن دولة عملت امتحانات للثانوية العامة وللسنوات النهائية لكافة الكليات هذا أمر يفتخر به كل مصري".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بمجلس النواب، والتي تجيز لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأضاف الوزير، أن توفيق الله في المقام الأول، ولكن ليعلم الجميع أننا وضعنا كافة السيناريوهات والحلول، وتم دراسة كل الأمور بشكل رائع ومتميز واحترافي شديد الدقة.
وتابع الوزير، أن التحدي في نجاح المنظومة بإرادة رشيدة ودون شكوي، وفي هذا المقام أشكر كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكل عميد كلية للقيام بدورهم خير قيام بداية من استقبال الطالب والكشف الطبي عليه، مشيرا إلى أنه كان يقدم له من خلال غرفة العمليات تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات بالجامعات وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة، ولكننا نجحنا بامتياز في النهاية ويكفي أننا لم نسمع شكوي واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة.
واستطرد خالد عبد الغفار، قائلا: "صممنا علي الامتحانات ورفضنا كتابة كورونا في خانة الشهادة، وأجرينا الامتحانات وبفضل الله نجحنا".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فلسفة التعديل الخاص بقانون الجامعات تتماشي مع الإجراءات التي تضمن سلامة الطالب والمجتمع المصري في ظل الظروف الطائة .
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها "يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بمجلس النواب، والتي تجيز لوزير التعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات بتعديل نظام الدراسة والامتحان لمواجهة الظروف الطارئة مثل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأضاف الوزير، أن توفيق الله في المقام الأول، ولكن ليعلم الجميع أننا وضعنا كافة السيناريوهات والحلول، وتم دراسة كل الأمور بشكل رائع ومتميز واحترافي شديد الدقة.
وتابع الوزير، أن التحدي في نجاح المنظومة بإرادة رشيدة ودون شكوي، وفي هذا المقام أشكر كافة رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وكل عميد كلية للقيام بدورهم خير قيام بداية من استقبال الطالب والكشف الطبي عليه، مشيرا إلى أنه كان يقدم له من خلال غرفة العمليات تقرير يومي عن سير عملية الامتحانات بالجامعات وكانت هناك حوكمة شديدة والعملية لم تكن سهلة، ولكننا نجحنا بامتياز في النهاية ويكفي أننا لم نسمع شكوي واحدة من 27 جامعة حكومية و30 جامعة خاصة.
واستطرد خالد عبد الغفار، قائلا: "صممنا علي الامتحانات ورفضنا كتابة كورونا في خانة الشهادة، وأجرينا الامتحانات وبفضل الله نجحنا".
وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فلسفة التعديل الخاص بقانون الجامعات تتماشي مع الإجراءات التي تضمن سلامة الطالب والمجتمع المصري في ظل الظروف الطائة .
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، مفادها "يضاف إلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 مادة جديدة برقم 197 مكررا نصها أنه يجوز فى حالك الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقك المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم فى عام جامعى أو فصل دراسى جديد محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية".
