أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين، أن المعلمين ينتظرون من البرلمان القادم الموافقة على مشروع قانون تحسين أوضاعهم، والذي يتضمن حزمة إجراءات كبيرة تعمل على رفع المستوى الاقتصادي لهم، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي،  ووزير المالية.

وأشار الزناتي إلى أن القانون يستهدف تحسين أوضاع المعلمين سواء ما قبل الجامعي أو الأزهر، والبالغ عددهم 2 مليون وهم معلمين وإداريين، والتكلفة 6 مليار والمعلم المتعين حديثا  سوف يزيد 325 إلى أن يصل إلى كبير معلمين 475 ومن ثم تزويد حافز الإدارة، بجانب زيادة بدل المعلم 50% والذي يستفيد منه مليون و400 ألف.

وأضاف، هناك مشروع لإنشاء صندق رعاية مالية واجتماعية للمعلمين والحكومة ستضخ نصف مليار مقسمين على عامين، مؤكدا أنه كان هناك عزوف بالنسبة لمديري المدارس، فكانوا يرفضون تولي منصب مديري مدرسة، ولكن الآن تم وضع حافز إدارة 250 جنيه لمدير المدرسة و150جنيه لوكيل المدرسة.

وتابع الزناتي، نحن كنقابة وكشريحة كبيرة من شرائح المجتمع نعلم ظروف البلد الاقتصادية، مؤكدًا أن وزارة المالية لن تقصر تجاه المعلمين، فلابد من تشجيعهم وخاصة بعد إلغاء الدروس الخصوصية، فكان يجب العمل على إيجاد محاولة لجمع بديل لتحسين ظروف المعلمين الاجتماعية لتحسين وضعهم المادي.

وبالنسبة لمجموعات التقوية علق نقيب المعلمين قائلا: الملحوظ في مجموعات التقوية أن هناك تأخير صرف مستحقات المعلمين لمدة تصل إلى 4 شهور وهذا يسبب حالة ضيق لدى المعلمين، ونطالب دائما بإعطاء مستحقات المعلمين في مجموعات التقوية أولا بأول، مؤكدا النسبة التي تم وضعها للمعلم هذا العام مجزية.