يترقب الكثير من أولياء الأمور، توقف العام الدراسي الحالي في أي لحظة، إذا ما تكررت جائحة كورونا ، وتزايدت أعداد الإصابات في صفوف الطلاب والمعلمين، وبات الاعتقاد السائد، أن وزارة التربية والتعليم سوف تكرر نفس الخطة التي جرى تطبيقها العام الماضي، بحذف أجزاء من المناهج، والاعتماد على الأبحاث في صفوف النقل والشهادة الإعدادية.
وتبدو خطة وزارة التعليم مغايرة تماما لمعتقدات أولياء الأمور، إذ تتجه وزارة التربية والتعليم إلى عدم تعطيل الدراسة تحت أي ظرف، سواء اشتدت إصابات كورونا، أو صارت الأمور بشكل هادئ، مؤكدة أن ما حدث في العام الدراسي الماضي لن يتكرر مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتخفيض المناهج، أو نجاح كل الطلاب من خلال الأبحاث.
وتبرر وزارة التعليم موقفها، بأن وباء «كورونا» عندما ضرب مختلف دول العالم، في السنة الماضية، لم تكن هناك خطة بديلة يتم من خلالها استمرار تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، أو امتحانهم بطريقة آمنة، وكان الحل الوحيد أن يتم الاعتماد على الأبحاث، واقتصار الامتحانات على الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بمعنى أن الظروف فرضت اتخاذ إجراءات استثنائية لنجاح كل الطلاب تقريبا.
الأمر مختلف جذريا هذا العام، فالمدرسة بالأساس لم تعد البيئة التعليمية الوحيدة التي يحصل منها الطلاب على الشرح الوافي للدروس، ما يعني أن الدراسة سوف تتوقف أم لا، فإن ذلك لن يؤثر في العام الدراسي ، سواء بالسلب أو الإيجاب، حتى لو جلس كل طلاب مصر في بيوتهم، فسوف يحصلون على نفس الخدمة التعليمية من منازلهم، كما هو مطبق حاليا بعيدا عن المدرسة ككيان تعليمي وحيد.
لم يكن اعتماد وزارة التعليم على القنوات التعليمية بشكل أساسي لشرح الدروس وتقديم المراجعات تباعا، بالأمر العشوائي، بل كان خطة بديلة واستباقية لغلق المدارس، كما أن هناك منصات تعليمية إلكترونية لشرح الدروس، وهناك مكتبات رقمية لذات الغرض، أيّ أن الدراسة ليست هي كل التعليم، بل شيء استثنائي داخل المنظومة، لأن الأساس في التعليم التليفزيوني والإلكتروني.
وحسب مصادر داخل وزارة التعليم تحدثت مع «بوابة الأهرام»، فإن الدراسة لن تتوقف تحت أي ظرف، فما حدث العام الماضي أن المدرسة كانت المكان الوحيد الذي يحصل من خلاله الطلاب على المعلومة وشرح المنهج، وبالتالي أثر قرار غلقها على التحصيل الدراسي، ولم يكن هناك خططا بديلة أو وسائل تعليمية أخرى يعتمد عليها الطلاب، فتوقفت الدراسة، وتم اختبار الطلاب بأبحاث روتينية، ونجح الجميع.
ووفق نفس المصادر، فإن العام الدراسي سوف يُستكمل بشكل طبيعي، مهما كانت إصابات كورونا، فالمدارس قد تُغلق، لكن الدراسة نفسها مستمرة ولم تتأثر، باعتبار أن القنوات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لكل الصفوف كما هي، والمنصات الإلكترونية أيضا مستمرة، وهناك مجموعات تقوية مدرسية لمن لا يريد التعلم من خلال التليفزيون أو لا يستطيع الوصول إلى المحتوى الرقمي أو لا يفضله.
ومن غير المتوقع نهائيا، أن تتجه وزارة التعليم لتخفيف المناهج الدراسية، هكذا أكدت المصادر نفسها، لأنه من الناحية التربوية، كل الدروس مكملة لبعضها، ومنهج كل صف مرتبط بالصف الأعلى له، والأهم، أنه لن يكون هناك سبب مقنع لتخفيف المناهج، فهذا يحدث عندما تكون المدارس هي المكان الوحيد للتعليم، وتعطيلها أو غلقها سيعرقل الطلاب عن التحصيل، والواقع يقول عكس ذلك.
يقود ما سبق، إلى أنه بات على جميع أولياء الأمور التركيز في اعتماد أبنائهم على البدائل التي أتاحتها وزارة التعليم، كبديل عن المدرسة، والكف عن عقد آمال عريضة على إمكانية توقف الدراسة وتخفيف المناهج، فحتى لو تكررت موجة ثانية من وباء كورونا، لن يحدث ذلك، أو تقرر وزارة التعليم نجاح كل الطلاب، أو عقد اختبارات شكلية مثل الأبحاث، فحسب المصادر، لن تتحقق آمال من ينتظر تكرار سيناريو العام الماضي، على مستوى طريقة الامتحانات والتقييم والمناهج، وهو ما استعدت إليه وزارة التعليم مبكرا قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.
وتبدو خطة وزارة التعليم مغايرة تماما لمعتقدات أولياء الأمور، إذ تتجه وزارة التربية والتعليم إلى عدم تعطيل الدراسة تحت أي ظرف، سواء اشتدت إصابات كورونا، أو صارت الأمور بشكل هادئ، مؤكدة أن ما حدث في العام الدراسي الماضي لن يتكرر مرة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتخفيض المناهج، أو نجاح كل الطلاب من خلال الأبحاث.
وتبرر وزارة التعليم موقفها، بأن وباء «كورونا» عندما ضرب مختلف دول العالم، في السنة الماضية، لم تكن هناك خطة بديلة يتم من خلالها استمرار تقديم الخدمة التعليمية للطلاب، أو امتحانهم بطريقة آمنة، وكان الحل الوحيد أن يتم الاعتماد على الأبحاث، واقتصار الامتحانات على الثانوية العامة والدبلومات الفنية، بمعنى أن الظروف فرضت اتخاذ إجراءات استثنائية لنجاح كل الطلاب تقريبا.
الأمر مختلف جذريا هذا العام، فالمدرسة بالأساس لم تعد البيئة التعليمية الوحيدة التي يحصل منها الطلاب على الشرح الوافي للدروس، ما يعني أن الدراسة سوف تتوقف أم لا، فإن ذلك لن يؤثر في العام الدراسي ، سواء بالسلب أو الإيجاب، حتى لو جلس كل طلاب مصر في بيوتهم، فسوف يحصلون على نفس الخدمة التعليمية من منازلهم، كما هو مطبق حاليا بعيدا عن المدرسة ككيان تعليمي وحيد.
لم يكن اعتماد وزارة التعليم على القنوات التعليمية بشكل أساسي لشرح الدروس وتقديم المراجعات تباعا، بالأمر العشوائي، بل كان خطة بديلة واستباقية لغلق المدارس، كما أن هناك منصات تعليمية إلكترونية لشرح الدروس، وهناك مكتبات رقمية لذات الغرض، أيّ أن الدراسة ليست هي كل التعليم، بل شيء استثنائي داخل المنظومة، لأن الأساس في التعليم التليفزيوني والإلكتروني.
وحسب مصادر داخل وزارة التعليم تحدثت مع «بوابة الأهرام»، فإن الدراسة لن تتوقف تحت أي ظرف، فما حدث العام الماضي أن المدرسة كانت المكان الوحيد الذي يحصل من خلاله الطلاب على المعلومة وشرح المنهج، وبالتالي أثر قرار غلقها على التحصيل الدراسي، ولم يكن هناك خططا بديلة أو وسائل تعليمية أخرى يعتمد عليها الطلاب، فتوقفت الدراسة، وتم اختبار الطلاب بأبحاث روتينية، ونجح الجميع.
ووفق نفس المصادر، فإن العام الدراسي سوف يُستكمل بشكل طبيعي، مهما كانت إصابات كورونا، فالمدارس قد تُغلق، لكن الدراسة نفسها مستمرة ولم تتأثر، باعتبار أن القنوات التعليمية التي أطلقتها الوزارة لكل الصفوف كما هي، والمنصات الإلكترونية أيضا مستمرة، وهناك مجموعات تقوية مدرسية لمن لا يريد التعلم من خلال التليفزيون أو لا يستطيع الوصول إلى المحتوى الرقمي أو لا يفضله.
ومن غير المتوقع نهائيا، أن تتجه وزارة التعليم لتخفيف المناهج الدراسية، هكذا أكدت المصادر نفسها، لأنه من الناحية التربوية، كل الدروس مكملة لبعضها، ومنهج كل صف مرتبط بالصف الأعلى له، والأهم، أنه لن يكون هناك سبب مقنع لتخفيف المناهج، فهذا يحدث عندما تكون المدارس هي المكان الوحيد للتعليم، وتعطيلها أو غلقها سيعرقل الطلاب عن التحصيل، والواقع يقول عكس ذلك.
يقود ما سبق، إلى أنه بات على جميع أولياء الأمور التركيز في اعتماد أبنائهم على البدائل التي أتاحتها وزارة التعليم، كبديل عن المدرسة، والكف عن عقد آمال عريضة على إمكانية توقف الدراسة وتخفيف المناهج، فحتى لو تكررت موجة ثانية من وباء كورونا، لن يحدث ذلك، أو تقرر وزارة التعليم نجاح كل الطلاب، أو عقد اختبارات شكلية مثل الأبحاث، فحسب المصادر، لن تتحقق آمال من ينتظر تكرار سيناريو العام الماضي، على مستوى طريقة الامتحانات والتقييم والمناهج، وهو ما استعدت إليه وزارة التعليم مبكرا قبل انطلاق العام الدراسي الحالي.
