مع بدء زيادة أعداد فيروس كورونا المستجد، شددت الحكومة المصرية توجيهاتها على جميع الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توجيهاته خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، والذي تم إجراؤه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاستعراض ومناقشة عدد من الموضوعات الحيوية في مختلف المجالات.
وتستعرض، عدد من القرارات التي تم اتخاذها خلال المؤتمر الأسبوعي، لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، كالتالي:
1- شدد رئيس الوزراء على الوزراات والجهات المعنية بضرورة فرض الإجراءات الاحترازية، والتشديد على الغرامة واتخاذ اللازم من الإجراءات في حال عد الالتزام بارتداء الكمامة، بفرض الغرامة على المخالفين لارتدائها بقيمة مالية تقدر بـ4 آلاف جنيه.
كما وجه تعليماته لوزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية والسياحة والآثار، بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي، كما شدد على ألا يكون هناك تهاون مع المواطنين في حال المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.
2- غلق أي من المنشآت السياحية أو التجارية أو الرياضية التي لا تلتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية المتفق عليها، وحسب تعليمات الوحدات المحلية.
3- وافق رئيس مجلس الوزراء على مد خدمة 502 طبيب بشري، بوظيفة أخصائي طب بشري، بوزارة الصحة والسكان، والجهات التابعة لها، وحدد القرار أسماءهم، لمدة عامين، في إطار الحرص على استمرار المنظومة الصحية في التمتع بالكوادر الطبية المتميزة من الأطباء البشريين، وذلك لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
4- نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما يتردد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حول غلق المدارس والجامعات بداية من منتصف نوفمبر الجاري، كما أكد على انتظام الدراسة بكل المدارس والجامعات بشكل طبيعي، مع متابعة يومية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية للوقوف على الوضع الصحي للطلاب بالمدارس.
وكانت قد قدمت وزارة التنمية المحلية في وقت سابق خطة مقترحة لمجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية والمقاهي، والتي ستكون في الغالب الساعة 12 منتصف الليل للمقاهي والمطاعم وتبدأ من العاشرة مساء لبعض الأنشطة، مع زيادة ساعات العمل المتاحة في المدن السياحية، وفق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال حديثه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "ON".
وقال الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء، إنه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات سوق الدواء العالمي وتحليل سوق الدواء المصري، تم تأمين احتياجات السوق المحلي من المستحضرات الطبية الخاصة بعلاج فيروس كورونا، استرشادًا بمعدلات الاستهلاك خلال فترة الذروة السابقة، من خلال التنسيق مع مختلف شركات الأدوية العاملة بالسوق المحلي لتوفير مخزون آمن من المواد الخام والمستحضرات تامة الصنع الخاصة ببروتوكولات العلاج، هذا بخلاف التدفقات والتوريدات المستمرة بالسوق المحلي، علاوة على قيام هيئة الدواء بالمراجعة المستمرة والدقيقة لأرصدة تلك المتسحضرات والتأكد من ضخ كميات تلائم احتياجات كل من السوق المحلي وكذلك الجهات الصحية المختلفة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
وأكد أنه وفقًا للتقارير فإن هيئة الدواء ضخت في الفترة من يونيو حتى شهر أكتوبر الماضي ما يقرب من 12 مليون عبوة من دواء "ازيثرومايسين" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة "ازيثرومايسين" شراب، وما يقرب من 24 مليونا و600 ألف عبوة من دواء "باراسيتامول" أقراص، وما يقرب من مليون و900 ألف زجاجة من "باراسيتامول" شراب، وما يقرب من 14 مليونا و500 ألف شريط من دواء فيتامين "زنك" أقراص، وما يقرب من 22 مليون شريط فيتامين سي أقراص.
وأضاف أن الهيئة قررت مد العمل بالإجراءات الاستثنائية التي أقرتها هيئة الدواء المصرية مطلع العام الجاري لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 3 مستحضرات للمادة الفعالةRemdesivir، كما تم تسجيل 5 مستحضرات للمادة الفعالة favipiravir 200 mg tablet، وذلك وفقًا لآليه التسجيل الاستثنائي لبعض المستحضرات المعتمدة من قبل رئيس هيئة الدواء المصرية.
