قدمت الحكومة إلى البرلمان، تقريراً حول الجهود التى قامت بها فى سبيل التصدى لانتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.
وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين"، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات "كورونا" على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.
وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير "الموظفين"، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة"، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.
وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس "كورونا"، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.
