أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا، لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".
وقال اشتية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ العليا صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المجتمع من الفيروس.
وأضاف أنه تقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلزمين بالإجراءات، داعياً في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
وقال اشتية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية- اليوم الخميس، إن لجنة الطوارئ العليا صادقت على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني، البدء بصرف 13 مليون دولار لتعويض العمال خاصة في قطاعي السياحة والخدمات، عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر الجاري.
وأوضح أن النظام الصحي وبعد عام من المعركة مع فيروس كورونا بات يعاني تحت وطأة ازدياد أعداد الإصابات، وتسارع عداد الوفيات، نتيجة أن الوباء أصبح أكثر انتشارا وأشد فتكا، الأمر الذي حتم اتخاذ تدابير صارمة من أجل حماية المجتمع من الفيروس.
وأضاف أنه تقرر أيضاً تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والبنوك وفق حالة الطوارئ وبما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، فيما تعمل القطاعات الانتاجية بـ50% من طاقتها لمنع الازدحام.
وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني الشرطة والأجهزة الأمنية بمراقبة مكثفة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة، وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية على غير المتلزمين بالإجراءات، داعياً في ذات السياق قيادة الأجهزة الأمنية بإجراء كل ما يلزم لتنفيذ القرارات الجديدة، والمحافظين ولجان الطوارئ والبلديات بتفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
