في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، أدخل المُشرع المصرى تعديلات هامة على قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1972، تجيز لوزير التعليم العالى تعديل نظام الدراسة والامتحانات ووضع بدائل أو أكثر للتقييم بما يضمن استكمال العملية التعليمية.

ويٌشار إلى أن الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،  قال في تصريحات إعلامية، أن تأجيل الامتحانات إلى نهاية العام أمر وارد في حال كان هناك ارتفاع ملحوظ في إصابات "كورونا"، بعد العودة من إجازة منتصف العام.

وبمقتضى المادة (197 ) مكرراً من القانون رقم  179 لسنه 2020 والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب، فإنه يجوز فى حالة الضرورة للوزير المختص بالتعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات تعديل نظام الدراسة والامتحان ووضع بديل أو أكثر للتقييم في عام جامعي أو فصل دراسي محدد، بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية.

وكان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار، قد أكد أثناء نظر التعديل التشريعي في مجلس النواب، إن جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" دفعت الحكومة لإجراء تعديل تشريعى لتمكين الوزارة من مواجهة أى أزمة تضعنا فى ظروف طارئة مثل جائحة فيروس كورونا وتحتاج منا إجراءات للتدخل، وأنه لا مساس باستقلالية الجامعات إطلاقا، مضيفا: "الحديث فى هذا الأمر هو مزايدة فى غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستورى".