تلاحظ ان عديد من شكاوي العاملين التي ترد الي الوزارة او الجهاز مقامة بشأنها دعاوي مازالت متداولة امام القضاء  وأن أمر الفصل فيها متروك للهيئة القضائية  وقد انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في 14/10/1987 الي عدم ملائمة ابداء الرأي  في الموضوعات المعروضة علي القضاء  وقد تكرر هذا الافتاء
 وعليه فان اي منازعة  يثبت انها مقامة بشأنها دعوي امام القضاء يمتنع ابداء الرأي  بشأنها