وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 79 لسنه 2021، بشأن الموافقة علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية، والموقع بتاريخ 27 ديسمبر 2020.

يهدف الاتفاق إلى تحديد شروط التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والشريك الفني ( شريك يتم اختياره لتنفيذ المشروع من خلال عملية مناقصة دولية مفتوحة وفقا للوائح وسياسات الوكالة)، فضلا عن تحديد كيفية تقديم الوكالة للدعم الفني إلي الحكومة المصرية، من أجل تنفيذ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية بالمدارس الحكومية المصرية.

ووفقا للاتفاق، تُزود الوكالة الفرنسية للتنمية الشريك الفني بمساهمة مالية بحد أقصي مليون و500 ألف يورو من أجل تمويل المشروع الذي يأتي في مقدمة عناصرها، دعم وتطوير وتكييف المناهج والمواد التعليمية - بما يشمل الكتب المدرسية- والتقييم والتقويم.

وتتضمن الاتفاقية مادة وحيدة مفادها " وُوفق علي اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية في المدارس الحكومية المصرية".