أعلنت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، بجلستها العامة بالأمس عن رفضها بالأغلبية المطلقة مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون التعليم والتي تضمنت تعديل الثانوية العامة والمقدم من الحكومة والذي تضمن النص علي العمل بالثانوية التراكمية 3 سنوات  ونظام التحسين ونظام الإختبارات

وطالبت اللجنة بالرجوع إلي الامتحانات الورقية القومية الموحدة  نظرا لما شاب مشروع القانون المقدم من الحكومة من عوار دستوري يتمثل في المساس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب وإرهاق الاسره المصرية ماديا وزيادة انتشار الدروس الخصوصية ومشاكل البنية التحتية للشبكات والمنصات الإلكترونية  .

وعلق الإعلامي أسامة كمال  في برنامج 90 دقيقة علي المحور، علي قرار اللجنة أن بعض النواب رفضوا المقترحات بسبب النص علي اتاحة التحسين في كل ماة مقابل دفع مبلغ 5 الأف جنية ما قد يضفي علي القانون عدم الدستورية  إلي جانب دورة في زيادة في تفشي الدروس الخصوصية.



حيثيات رفض  لجنة_التعليم بمجلس #الشيوخ قانون الثانوية التراكمية والامتحانات الإلكترونية 
الشيوخ الثانوية التراكمية فشل من قبل ويخالف الدستور ومجانية التعليم
-اجتمعت لجنة التعليم بمجلس الشيوخ وبحضور ممثلين عن وزارتي العدل والتعليم لمناقشة مشروع قانون قدمته الحكومة ومحال من مجلس النواب خاص بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
-وقررت اللجنة بأغلبية أعضائها رفض مشروع قاتون هدفه أن تكون الثانوية العامة بنظام ٣ سنوات وإتاحة أداء الامتحان إلكترونيا وعودة نظام التحسين في بعض المواد مقابل رسوم
-اعترض عدد كبير من الأعضاء على مشروع القانون ووصفه البعض أنه ينهك الأسرة المصرية ويشكل عبء على الطلاب لمدة ٣ سنوات
-ويؤدي إلى زيادة تفشي الدروس الخصوصية
-خاصة أن نظام السنتين في الثانوية العامة قد ثبت فشله من قبل
-مشروع القانون تثار حوله شبهات كثيرة لعدم دستوريته لأن به نصوص تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص
-ويخالف مبدأ #مجانية_التعليم المنصوص عليها في الدستور لأنه يتيح التحسين في كل مادة ٥٠٠٠ جنيه رسوما عن المادة الواحدة
-وقد انزعج أعضاء الشيوخ في لجنة التعليم لتطبيق نظام التابلت في امتحانات #الثانوية_العامة بسبب الأعطال والمشكلات التقنية التي قد حدثت في امتحانات النقل الثانوي علي مدار السنوات السابقة والشك في تدارك هذه المشكلات في امتحانات #الثانوية_العامة