قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ رفض مقترح القانون الخاص بالثانوية العامة؛ لأنه "لم يراعي أبعاد دستورية وأبعاد مجتمعية".
وأضاف في بيان له: ""لسنا ضد التطوير وجئنا لنتكامل".
وأوضح عمارة أن المقترح المقدم من وزارة التربية والتعليم افتقر لمراعاة النص الدستوري الذي يحث عن عدم التمييز، مضيفًا: "الوزير مجهوده ملحوظ والرفض ليس هدفه العرقلة؛ ولكن الهدف هو مراعاة الأبعاد الدستورية والاجتماعية".
واتفق عمارة مع وزير التعليم فى آليات التطوير الحديثة ولكن بشرط مراعاة أرض الواقع والبنية التحتية وعدم الضغط على المواطنين والتوازن في المعاملة وعدم التمييز بين طلاب الثانوية العامة والثانوية الفنية والأزهرية.
واختتم عمارة أن مجلس الشيوخ هو مركز أبحاث الدولة وبنك أفكارها والذي يتكون من كوكبة من الخبراء في العديد من المجالات لرفع كفاءة القوانين والتشريعات لتتناسب مع ما تقوم به القيادة السياسية ومؤسسات الدولة من تطوير وبناء مصر حديثة شهد لها العالم أجمع تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كان مجلس الشيوخ أعلن أمس رفضه مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بالشيوخ بشأن مشروع قانون بتعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة، بشأن نظام الثانوية العامة التراكمي، والذي أعلنت رفضها له في تقريرها.
ووافق أغلبية النواب على تقرير لجنة التعليم بالشيوخ، الذي أوصى برفض مشروع القانون.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أزمة بين أعضاء المجلس ووزير التربية والتعليم، طارق شوقي؛ بسبب مشروع قانون بتعديل قانون التعليم بشأن نظام الثانوية العامة.
