من المقرر أن تستأنف الجلسة العامة لـ مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة؛ عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
يأتي هذا المشروع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم الموظفين وتوفير مستوى معيشى مناسب لهم، حيث وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون تمهيدا لإقراره نهائيا وصرف العلاوة والحافز والمنحة مطلع يوليو المقبل.
"قوى النواب" توافق على مادة تسمح بصرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام
تقرير"قوى عاملة البرلمان"عن العلاوة: مشروع القانون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن
العلاوة الدورية
يتضمن مشروع القانون، صرف حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما يتضمن منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى.
الحافز الشهري
يتضمن المشروع أيضا، زيادة الحافز الإضافي الشهري، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام- كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
منحة شهرية
ووفقا للقانون المعروض، يمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون منحة شهرية تصرف اعتباراً من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
يأتي هذا المشروع فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بدعم الموظفين وتوفير مستوى معيشى مناسب لهم، حيث وافقت لجنة القوى العاملة في اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي، على مشروع القانون تمهيدا لإقراره نهائيا وصرف العلاوة والحافز والمنحة مطلع يوليو المقبل.
"قوى النواب" توافق على مادة تسمح بصرف العلاوة لجميع العاملين فى القطاع العام
تقرير"قوى عاملة البرلمان"عن العلاوة: مشروع القانون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمواطن
العلاوة الدورية
يتضمن مشروع القانون، صرف حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيهًا شهريًّا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وَفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.
كما يتضمن منح العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءا من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة إلى مَن يعين بعد هذا التاريخ، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا ودون حد اقصى.
الحافز الشهري
يتضمن المشروع أيضا، زيادة الحافز الإضافي الشهري، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة، بواقع 175 جنيهًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و225 جنيهًا للدرجة المالية الثالثة، و275 جنيهًا للدرجة المالية الثانية، و325 جنيهًا للدرجة المالية الأولى، و350 جنيهًا لدرجة مدير عام- كبير، و375 جنيهًا للدرجة العالية، و400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
منحة شهرية
ووفقا للقانون المعروض، يمنح العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملون منحة شهرية تصرف اعتباراً من أول يوليو 2021 من موازناتها الخاصة، وتعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتصرف كمبلغ مقطوع.
