بعد قرار الحكومة بسحب تعديلات قانون التعليم «مشروع قانون الثانوية العامة الجديد « من البرلمان، وتوضيح وزارة التربية والتعليم أسباب هذه الخطوة، والتى جاء من ضمنها الملاحظات التى خرجت بها لجنة التعليم بمجلس الشيوخ,
قالت د.جيهان البيومي عضو لجنة التعليم بالبرلمان إن هناك عدة أسباب وراء رفض القانون، أبرزها حدوث بعض المشكلات في الامتحانات الإلكترونية، وتكررت في امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، وهو ما أثار الشك والقلق لدي الطلاب وأولياء الأمور، إضافة إلى بعض المشكلات في الإنترنت.
كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات «مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما»، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.
وتابعت أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم.
يُشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات له أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي والامتحانات القادمة إلكترونية ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.
فيما أشاد عدد من أولياء الأمور بخطوة سحب قانون الثانوية العامة من البرلمان معبرين عن انزعاجهم من تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية ومطالبين بعوده النظام الورقي، فيما أشاد عدد آخر بوجود نظام التحسين بمشروع القانون الذي تم سحبه، فيما أكد عدد آخر من أولياء الأمور أهمية الاعترف بأن نظام التابلت لاقى العديد من المشكلات وتسبب في أزمات مختلفة، واشتكى منه عدد كبير من الطلاب، واعتبر بعض أولياء الأمور مشروع القانون المشار إليه بأنه قرار غير مدروس منذ البداية، وأن ما يعانى منه بعض الطلاب فيما يخص الامتحانات الالكترونية لا يصح أن يحدث في بلد كبير مثل مصر على الرغم من إنفاق أموال طائلة على نظام التابلت وغيرها من بنية إلكترونية في المدارس .
اقرأ أيضا :
كما يجب أن يوضع في الحسبان أي صعوبات أخرى محتملة ولو بنسبة ضئيلة يمكن أن تؤثر على حسن سير الامتحانات «مثل احتمال ضعيف بحدوث مشكلة في التيار الكهربائي في إحدي المدارس لسبب ما»، إضافة إلى تسريب الامتحان وإجابته في بعض المقررات قبل بداية الامتحان.
وتابعت أن دخول الطلاب الامتحانات أكثر من مرة من أجل تحسين المجموع بعد دفع رسوم، يثير شبهة عدم الدستورية، إذ إنه يتعارض مع مبدأ دستوري وهو مجانية التعليم.
يُشار إلى أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أكد في تصريحات له أن القانون ساري وسلطات الوزير كما هي والامتحانات القادمة إلكترونية ونظام الأسئلة الجديد كما هو ولا علاقة لهذا بالتعديلات المطلوبة من قريب أو بعيد.
فيما أشاد عدد من أولياء الأمور بخطوة سحب قانون الثانوية العامة من البرلمان معبرين عن انزعاجهم من تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية ومطالبين بعوده النظام الورقي، فيما أشاد عدد آخر بوجود نظام التحسين بمشروع القانون الذي تم سحبه، فيما أكد عدد آخر من أولياء الأمور أهمية الاعترف بأن نظام التابلت لاقى العديد من المشكلات وتسبب في أزمات مختلفة، واشتكى منه عدد كبير من الطلاب، واعتبر بعض أولياء الأمور مشروع القانون المشار إليه بأنه قرار غير مدروس منذ البداية، وأن ما يعانى منه بعض الطلاب فيما يخص الامتحانات الالكترونية لا يصح أن يحدث في بلد كبير مثل مصر على الرغم من إنفاق أموال طائلة على نظام التابلت وغيرها من بنية إلكترونية في المدارس .
اقرأ أيضا :
- مراقبين من خارج المنظومة ولجان مراقبة بالكاميرات.. خطة التعليم الجديدة لمكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامة "تفاصيل"
- 10 قرارات لوزير التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة
- أحمد حافظ: أسئلة امتحان الثانوية العامة "الكتروني على التابلت" والاجابة في ورقة "بابل شيت"
- تضاف إلى فاتورة الكهرباء.. ننشر قيمة رسوم الإذاعة والتلفزيون
- وزير التعليم: لا مخاوف من تهكير تابلت الثانوية العامة ولدينا جيش من المهندسين
- بيان وزير التعليم بشأن أسئلة "القصة والتعبير" بامتحانات الثانوية العامة
