عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور محمد لُطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة حلوان.
تعديل المادة ٧٩ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يمنح طلاب الجامعات والمعاهد فرصة التخرج عقب استيفائهم الساعات المعتمدة لتخصصهم
إجراء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة
إجراء اختبارات قدرات للالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض

التفاصيل:

تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمساهمة الجامعات في تلبية احتياجات المجتمع، وافق المجلس على تنفيذ خطة شاملة تتضمن تفعيل دور الجامعات في حل المشاكل البيئية والمجتمعية، ونشر الفكر التربوي المعاصر، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب على المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، والحفاظ على سلامة البيئة الداخلية للجامعة، وتسويق الخدمات التي تقدمها الكليات وتفعيل دورها في خدمة المجتمع، وتأهيل الخريجين لسوق العمل، وتنظيم مسابقات للبحوث الفردية والجماعية لطلاب الجامعات والمعاهد، وتنظيم ندوات علمية وثقافية للطلاب، وتوفير فرص للتبادل الطلابي بين المؤسسات التعليمية، وتنفيذ زيارات ورحلات لعدد من المدن المصرية والدول الأجنبية.

أحيط المجلس علمًا بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل الفقرة الثانية من المادة رقم (79) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وينص التعديل "على أنه بالنسبة للدراسة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة تمنح الدرجة العلمية متى استوفى الطالب متطلبات الحصول عليها ومن بينها الحد الأدنى لعدد سنوات الدراسة، وذلك كله وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية للكليات"، ويمنح هذا التعديل التاريخي الهام الفرصة لطلاب الجامعات والمعاهد التخرج مباشرة عقب استيفائهم لعدد الساعات المعتمدة التي تتطلبها تخصصاتهم العلمية وبعد استيفاء المتطلبات التي تحددها اللوائح الداخلية للكليات التي تأخذ بنظام الساعات المعتمدة، وذلك دون التقيد بعدد السنوات اللازمة للدراسة المبينة بالباب الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لكل كلية على حده،

ووجه المجلس الجامعات ولجان القطاع المعنية ببدء اتخاذ اللازم نحو التحول لنظم الساعات المعتمدة وتعديل اللوائح الداخلية للكليات بما يسمح بتطبيق هذا التعديل الذي تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء.

وافق المجلس على تعاون الجامعات المصرية مع وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، لتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح المالي وإشراك المواطنين للتعاون مع الجهات الحكومية، وتدريب الشباب والفتيات لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين، من خلال تنظيم عدة ندوات تعريفية وتثقيفية للطلاب، وتنظيم برامج محاكاة لوزارة المالية.

وافق المجلس على تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية وبعض المدارس بوزارة التربية والتعليم، للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين، ودعم ممارسات التعليم والتعلم في كليات التربية.

استعرض المجلس تقريرًا حول تطوير منظومة الطلاب الوافدين، في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، لجذب مزيد من الطلاب للدراسة بكافة الجامعات المصرية، وأكد المجلس على التزام كافة الجامعات والمعاهد بتيسير إجراءات التحاق الطلاب الوافدين بالجامعات والمعاهد تماشيا من المنظومة الرقمية الجديدة للإدارة المركزية للطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي.

كما وافق المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات بشأن توحيد مسمى كليات الثروة السمكية بعدد من الجامعات المصرية، وتأجيل إنشاء كليات جديدة في مجال الثروة السمكية خلال الفترة الحالية.

وافق المجلس على المقترح المقدم من جامعة حلوان بشأن إضافة موضوع "التربية الإعلامية الرقمية" كفصل ضمن محتويات مقرر "القضايا المجتمعية" على طلاب الكليات بالجامعات، والذي تم إقراره من قبل كمُتطلب تخرج من الجامعة.

ناقش المجلس قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢.

- وافق المجلس على تنسيق القبول للجامعات والمعاهد للعام الدراسي ٢٠٢١-٢٠٢٢ بذات قواعد التنسيق المعمول بها دون تغيير.

وافق المجلس على إجراء اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات السياحة والفنادق والتمريض، على أن تُجرى اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة.

- وافق المجلس على القواعد العامة لقبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية)، والمتقدمين لمكتب التنسيق، للالتحاق ببعض كليات الجامعات الحكومية في العام الجامعي ٢٠٢١-٢٠٢٢، حيث تم تحديد حد أدني بنسبة مئوية معينة من إجمالي النهاية العظمى من المجموع الاعتباري لكل شهادة، والتي جاءت على النحو التالي:
١- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الطب.
٢- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٩٠٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام.
٣- أن يكون الحد الأدنى بنسبة ٨٥٪ على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.
٤- أن يكون القبول بأسبقية المجموع الكلي أو الاعتباري لدرجات الطالب، وذلك في حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، نظرا لأن هذه الكليات تتطلب مستوى علمي متميز.
٥- تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طوال مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها (ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها وانتهاء الامتحانات بكتاب موثق من كل من المستشار الثقافي المصري من الدولة المانحة للشهادة أو المستشار الثقافي للدولة المانحة للشهادة في جمهورية مصر العربية)، وذلك بتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحًا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج وذلك تنفيذًا للحكم القضائي الصادر من مجلس الدولة في هذا الشأن.