لمواجهة ظاهرة التسريب من التعليم .. تعديلات جديدة على قانون التعليم، بفرض عقوبات لمواجهة الظاهرة، يعاقب فيها ولي الأمر الذي يسرب ابنه من المدرسة

وانتهت وزارة التربية والتعليم، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وبموجب التعديل، فإنه تم تغليظ العقوبات المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره.
عقوبات جديدة لمن يسرب ابنه من المدرسة

ويتضمن مشروع القانون عقوبات متدرجة، تبدأ بالغياب عن المدرسة لفترة، أو الانقطاع عنها لشهور، أو التسرب بشكل نهائي وترك المدرسة، وتكون عقوبة الغياب لأسبوعين متصلين أو 30 يومًا منفصلًا دون وجود عذر مقبول لغياب الطالب، وتكون العقوبات كما يلي:

   عقوبات مالية، تصل إلى 1000 جنيه.
   الحرمان من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.
   تعليق الاستفادة من خدمات الهيئات العامة.
   تعليق الاستفادة من خدمات وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
   تعليق الاستفادة من خدمات الجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة.

وسيتم تعليق الاستفادة من هذه الخدمات حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها، قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
150 ألف طالب يتسرب عن التعليم سنويا

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أرقاما صادمة عن التسرب من التعليم بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية وفقا للنوع على مستوى الجمهورية، إذا بلغ إجمالي المتسربين نحو 150 ألف طالب خلال عام، منهم 28 ألف طالب بالمرحلة الابتدائية، و121 ألف طالب متسرب خلال المرحلة الإعدادية.