هل ينتصر "البرلمان" للمعلم،؟ سؤال يترد على السنة مليون و400 الف معلم، هل يأتى اليوم الذى يحصل فية المعلمين على مكانتهم التى تليق بهم ماديا ومعنويا ، كثيرا ما نسمع عن زيادة مراتبات المعلمين ولكنها زيادات وهمية على صفحات الجرائد وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وفي الغالب يتم تداول هذة الاخبار كل عام مع اقتراب موسم امتحانات اخر العام وامتحانات الثانوية العامة واليوم خرجت تصريحات على السنة لجنة التعليم بالبرلمان ؟؟ كان عنوانها كالتالي
"تعليم النواب" تناقش زيادة الرواتب لتبدأ من 3000 جنيه حتى 9000.. وتوقعات بتطبيقها بالموازنة الجديدة 2017/2018.. ووكيل اللجنة: القانون الجديد يلغى إحالة المعلم للنيابة الإدارية ... واليكم التفاصيل
تدرس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، رفع رواتب المعلمين بقانون التعليم قبل الجامعى الجديد، حيث تناقش اللجنة الآن مسودة المشروع الذى لم يصل البرلمان بشكل رسمى حتى الآن، إلى جانب مقترح مقدم من نقابة المعلمين والذى تبناه أحد أعضاء اللجنة وتقدم به كمشروع قانون.
ومن جانبها أشارت الدكتورة ماجدة نصر عضو اللجنة البرلمانية، إلى أن المقترحين المعروضين على اللجنة تم إعدادهما قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مضيفة أنهما غير مناسبين للمعلم فى التوقيت الحالى من حيث الرواتب.
وأوضحت نصر في تصريحات صحفية، أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها الأخير، دراسة مقدمة من النائب الدكتور إبراهيم حجازى عضو اللجنة، لافتة إلى أن تلك الدراسة مبنية على أسلوب "خط الكفاية"، والذى يحدد مستوى المعيشة المعقول والمقبول.
ولفتت الدكتورة ماجدة نصر إلى أنه بعد حسابات معينة، يكون راتب المعلم فى بداية التعيين 3000 جنيه، وأن الحد الأقصى للرواتب ستكون من 8000 إلى 9000 جنيه، مشيرة إلى أنه ستتم المطالبة بتطبيق تلك الزيادة بالموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2017/2018.
وأكدت أن تحسين مستوى التعليم والنهوض به فى مصر يبدأ بتحسين المستوى المعيشى للمعلم، لافتة أيضا إلى أن اللجنة تدرس تقنين أوضاع المدارس الخاصة بقانون التعليم الجديد، وتحديد نسبة زيادة الرسوم الدراسية.
ومن ناحيته تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم، بمقترح آخر بشأن زيادة رواتب المعلمين فى قانون التعليم الجديد، وألا يقل راتب المعلم عن 2000 جنيه بحساب إجمالى الحوافز، موضحاً أن اتخاذ إجراءات برفع مرتبات المعلمين من شأنه الارتقاء بأوضاع التعليم بشكل عام من خلال بوابته الرئيسية وهى المعلم.
وقال بركات في تصريحات صحفية: "المقترح يضع 2000 جنيه حد أدنى لرواتب المعلمين، مع العلم أن حد الكفاية للشخص الطبيعى يبلغ 2300 جنيه، واقترحت أن يكون 2000 جنيه راتب للمعلم المساعد، ويكون الارتفاع بنسب ملائمة للترقيات والدرجات الوظيفية، بحيث يصل الحد الأقصى إلى 9000 جنيه".
وتوقع النائب فايز بركات عضو لجنة التعليم، أن يتم تطبيق تلك الزيادة بدءً من العام المالى المقبل 2017/2018، مشيرا إلى أن زيادة رواتب المعلمين تُمكن الدولة من المحاسبة على جودة عملية التعليم، ومطالبة المعلم وإلزامه بالاستغناء عن الدروس الخصوصية.
فيما قال النائب عبد الرحمن برعى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن مسودة مشروع قانون التعليم قبل الجامعى الجديد، والتى يتم مناقشتها باللجنة الآن، تقضى بعدم إحالة المعلم للنيابة الإدارية، وأن يكون مجلس التأديب هو المسئول عن التحقيق مع المعلمين، أسوة بأساتذة الجامعات.
وأوضح برعى، لـ"برلمانى"، أن اللجنة تناقش الآن مقترحين بخصوص رواتب المعلمين الأول بمسودة مشروع قانون التعليم المقدمة من الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم السابق وتكلف ميزانية الدولة 12 مليار جنيه، ومقترح آخر مقدم من النائب الدكتور إبراهيم حجازى وتتبناه اللجنة ويكلف الدولة 24 مليار جنيه.
كما لفت وكيل اللجنة إلى أن توجه الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ألا تذهب الزيادة لكل المعلمين، وأن يتم الاعتماد على نظام النقاط فى الترقيات وزيادة المرتبات، مضيفا: "وهذا الكلام نظرى حتى تاريخه ولا نعلم كيفية حساب النقاط".
