وافق مجلس النواب في الجلسة العامة اليوم الخميس، على حذف المادة الخامسة من مشروع قانون العلاوة الخاصة بالموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بعد أن خلافًا بين أعضاء لجنة القوي العاملة والحكومة داخل الجلسة العامة، بسبب مشروع قانون العلاوة الخاصة للموظفين غير المخاطبين للخدمة المدنية، بسبب مطالبة النواب بإلغاء المادة من مشروع القانون، لتأثيره بالسلب على مرتبات غير المخاطبين، على حد تعبيرهم.
وتنص المادة التى تمت الموافقة على حذفها على "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها ـ بخلاف المزايا التأمينية، التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر، الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
