تسببت المادة الخامسة في حالة من الجدل حول مشروع قانون العلاوة المُقدم من الحكومة، مما تسبب في تعطيل صدورة.
و نصت المادة الخامسة من قانون العلاوة على: "يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية، والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها -بخلاف المزايا التأمينية- التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون بعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل، بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في تاريخ صدور القانون".
وتمسكت الحكومة بهذه المادة وسط اعتراضات النواب الذي طالبوا بضرورة إلغائها، وهو ما أدى إلى حالة خلاف بين الجانبين تسبب في تعطيل إقرار العلاوة وعدم صدورها حتى الآن.
وحذّر المستشار عمر مروان، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، من إلغاء المادة، مؤكدا أن ذلك سيُكلف الدولة أكثر من 18 مليار جنيه؛ لأنها تضع ضوابط لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
و حذّر النواب من بقاء المادة مؤكدين أنها ستقضي على قيمة المرتب للفئات المخاطبة به بعد تحويل المزايا والحوافز إلى مبلغ مقطوع، وبالتالى سيكون المرتب ضعيف ولا قيمة له ولا يستطيع مجابهة زيادة الأسعار، كما أن هذه المادة وضعت غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى وضع أسوأ من المخاطبين به.
وتهدف المادة إلى تحويل العلاوة من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة، بمعنى أن تحدد العلاوة بمبلغ ثابت محدد كـ 100 جنيه –على سبيل المثال- بدلا من نسبة 10% من الراتب الأساسي.
ومن المقرر ان يحسم البرلمان اليوم فى جلسته العامة مصير العلاوة الخاصة .
