اليوم السابع: 

أعرب عدد من نواب البرلمان، عن تحفظهم على النظام الجديد للثانوية العامة الذى أعلن وزير التربية والتعليم وجود توجه عام لتطبيقه، والذى يعتمد على نظام تراكمى لمدة 3 سنوات.
وأكد النائب ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"اليوم السابع" رفضه للنظام التراكمى للثانوية العامة، محذرا من فشله.

وقال "الحسينى": "مرينا بتجربة تحول الثانوية العامة من سنة واحدة إلى سنتين، وكانت تجربة فاشلة، وأدت إلى مشاكل كثيرة ومعاناة للطلاب وأولوياء الأمور، فالنظام التراكمى 3 سنوات سيعطى مساحة لتحكم المدرسين فى الطلاب بسبب أعمال السنة التى ستكون جزءًا من التقييم، وبالتالى سيؤدى ذلك إلى زيادة الدروس الخصوصية التى نواجهها ونقاومها".

وتابع: "ليتم تعميم هذا النظام يجب تعميم التعليم الإلكترونى المطبق فى الدول المتقدمة، واتخاذ الإجراءات التى تقل من احتكار المدرس للطالب".

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التربية والتعليم طرح فكرة تطبيق النظام التراكمى كنوع من التطوير الجزئى، لكن هذا النظام لا يمكن تطبيقه قبل التغلب على المشكلات الحالية.

وأضافت: "قلت للوزير إن كثرة التصريحات بدون تفاصيل وآلية تنفيذ واضحة تؤدى إلى البلبلة، وأولياء الأمور يتواصلون معنا ولديهم رعب على أبنائهم مما يثار".

وأضافت: "لا يمكن تطبيق نظام تراكمى وتحول الثانوية العامة إلى 3 سنوات إلا بحل مشاكل الدروس الخصوصية والحضور والغياب بالمدارس، وتحسين رواتب وكفاءة وخبرات المعلمين، لأنه لا يتم تدريبهم وتأهيلهم جيدًا، فالفكرة جيدة ولابد من التغلب على هذه المشكلات أولاً، فقبل ذلك كان النظام سنتين وفشل، وبالتالى سيكون التحول من سنة واحدة إلى 3 سنوات دروس خصوصية، فالنظام التراكمى يعتمد على أنشطة ومناهج مختلفة ولا تعتمد على الحفظ".