أعلن النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، مخاطبة وزارة التربية والتعليم، للرد على بيان الحكومة، بشأن قانون التعليم الجديد في الثانوية العامة.
وطالب هاشم ، وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد".
ولم يُحدد وقتًا معينًا لمناقشة مشروع القانون "ممكن في دور الانعقاد الحالي واحتمال لا"، لكنه عاد للقول إنه من حق النواب تقديم أي تعديل على أي قوانين، شريطة أن يكون التعديل بموافقة عشر عدد أعضاء المجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتقدم الأعضاء بأي تعديل.
واختتم تصريحاته قائلا: "نقول إن الأفضل أن تتقدم الوزارة بالتعديل".
وطالب هاشم ، وزارة التربية والتعليم، بالإسراع في تقديم تعديل على القانون الحالي، إذا رأت الوزارة أنها ستطبق النظام التراكمي في الثانوية العامة، لأنه نص على أن الثانوية العامة سنة واحدة، وهذا يستوجب تعديل القانون قبل بداية العام الدراسي الجديد، مضيفًا: "لو بدأ العام الدراسي دون التعديل، فلن يطبق على الطلبة الجدد".
ولم يُحدد وقتًا معينًا لمناقشة مشروع القانون "ممكن في دور الانعقاد الحالي واحتمال لا"، لكنه عاد للقول إنه من حق النواب تقديم أي تعديل على أي قوانين، شريطة أن يكون التعديل بموافقة عشر عدد أعضاء المجلس، وفقا لما تنص عليه اللائحة، وفي تلك الحالة يمكن أن يتقدم الأعضاء بأي تعديل.
واختتم تصريحاته قائلا: "نقول إن الأفضل أن تتقدم الوزارة بالتعديل".
وكان النائب عبد الرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم، قد صرح في وقت سابق قائلا إن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مرتبط بإقرار تعديلات قانون الثانوية العامة داخل مجلس النواب، قبل تاريخ بدء الدراسة للعام المقبل.
وكشف البرعي عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للمرحلة الثانوية لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن.
وتابع " القانون لم يرسل للجنة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا قبل إقراره، ولا سيما أن التجربة رغم مميزاتها، كان بها عيوب كذلك."
وكشف البرعي عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للمرحلة الثانوية لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن.
وتابع " القانون لم يرسل للجنة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا قبل إقراره، ولا سيما أن التجربة رغم مميزاتها، كان بها عيوب كذلك."
