ينظر مجلس الدولة يوم السبت المقبل الدعوى القضائية المقامة من المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس بشأن الغاء نظام التابلت فى الثانوية العامة والعودة الى نظامها القديم، بالاضافة الى عدم اعتماد الثانوية العامة تراكمية ابتداء من العام المقبل.


ومن المنتظر ان يحكم مجلس الدولة بثبوت الدعوى القضائية والغاء نظام التعليم الجديد عن طريق التابلت، بالاضافة الى عدم اعتماد الثانوية العامة بداية من العام المقبل تراكمية لان هناك قانون 20 لسنة 2012 لم يتم تعديله او مناقشته من مجلس النواب لان اعضائه يقضون اجازة وسوف يتم عودتهم فى شهر اكتوبر المقبل والدراسة سوف تبدأ فى 21 سبتمبر وبالتالى فان العام الدراسى المقبل سيكون قد بدأ قبل تعديل القانون ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعى فى حالة تعديله بعد بدء الدراسة، وبالتالي ستكون الثانوية العامة سنة واحدة فقط العام المقبل لحين تعديل القانون.


يذكر ان مجلس الدولة قد اصدر حكما بالتأجيل، لجلسة 17 أغسطس، مع إلزام وزارة التعليم بتقديم ما يفيد تطبيق نظام الثانوية التراكمي على الطلبة لأبناء المُدَّعين والمتدخلين على الصف الثاني الثانوي للعامين الدراسيين 2019/ 2020، و2020/ 2021، وتكليف رئيس قطاع التعليم العام بالمثول أمام المحكمة الجلسة المقبلة.


وكان المحاميان عمرو عبدالسلام وحميدو البرنس، قد طالبا في جلسات سابقة، باستدعاء الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، للمثول أمام المحكمة، لسماع رأيه الفني، كأحد المتخصصين في منظومة التعليم، ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.


كما طلب الدفاع، إلزام وزير التربية والتعليم، بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة، محل الطعن، والاستعلام من مجلس النواب عما إذا كان الوزير قد تقدم بمشروع تعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، فيما يتعلق بتعديل نظام الثانوية العامة التراكمية.