حرب "التعليم" ضد الإخوان فى المدارس:
الزام التعليم بوضع ضوابط كشف المعلمين المنتمين للاخوان والجماعات المتطرفة:
كيف تتأكد وزارة التعليم من عدم انتماء مدرسيها لجماعة الإخوان ؟..
نواب: وضع قواعد واضحة على رأس أولويات الاجتماع الأول بالوزير أول أكتوبر.. ومصدر بالوزارة: تحريات الجهات الأمنية تحسم الأمر
على مدار السنوات التى أعقبت ثورة 30 يونيو، ظهر عدد من الأحداث التى أثارت مخاوف الرأى العام من قيام بعض المعلمين ممن لهم انتماءات لجماعة الإخوان المسلمين أو الجماعات الإسلامية التى تبث أفكارا متطرفة للنشء، وهو ما اتخذت معه وزارة التعليم إجراءات تتعلق بإحالة مثل هؤلاء لأعمال إدارية وإبعادهم تماما عن التدريس، ولكن السؤال هنا هل هناك قواعد تحكم هذه العملية وما الذى يثبت انتماء أى شخص مدرس للجماعة الإرهابية؟ وعلى أى أساس تتخذ وزارة التعليم مثل هذا الإجراء؟ وهل يمكن أن تكون الوشايات سببا فى الإطاحة بمستقبل معلم؟
ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أكدت، أن هذا الموضوع حساس للغاية، وسيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الثالث، على أن يكون هذا الموضوع على رأس الأولويات خلال المناقشة، مؤكدة أنها ليست مع التسرع فى هذا الأمر.
وأشارت نصر إلى أنه لابد من إظهار حجم الضرر الذى يتسبب فيه المعلم على التلاميذ خلال العملية التعليمية حتى لا يساء استخدام مثل هذا الإجراء فى استبعاد معلمين ليس لهم علاقة حقيقية بجماعة الإخوان، وإنما لمجرد وشاية بعض زملائهم أو من ليسوا على وفاق معهم بشكاوى كيدية.
وقالت نصر إن اللجنة ستفكر جديا فى وضع مجموعة من الضوابط تكون ملزمة لوزارة التعليم حتى يتم ضبط هذا الأمر، وفى الوقت نفسه أكدت أن وزارة التعليم لم تعرض على البرلمان إحصائية بعدد المعلمين المستبعدين حتى الآن.
النائب البرلمانى عادل عامر عضو لجنة التعليم بالمجلس أكد أن المؤسسة التعليمية هى أهم مؤسسة فى الدولة ولا يمكن ترك معلم يغرس أفكارا خاطئة فى عقول الطلبة، وهو ما تتعامل معه وزارة التربية والتعليم بحزم.
وأشار عامر إلى أن الوزارة لم تطلع النواب على الضوابط التى تتخذها فى هذا الشأن ولكنها بالتأكيد تعتمد فى استبعاد المدرسين على التحريات الأمنية التى تقوم بها الجهات المختصة، وتقوم باستدعاء المستبعدين ومناقشتهم ومن خلال التقارير الأمنية والمناقشات تتخذ قرار الاستبعاد من عدمه، وكذلك يمكن للجهات الأمنية أيضا مراقبة صفحاتهم على الفيس بوك، لكن الوزارة لا يمكنها القيام بذلك بنفسها.
فى سياق متصل قال مسئول بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه، إنه كثيرا ما تتلقى إدارات ومديريات التعليم شكاوى كيدية ضد بعض المدرسين من زملائهم أو المتعاملين معهم لا يتم أخذها محمل الجد، ولكن عندما تأتى الشكاوى من أولياء أمور وتلاميذ وتتكرر هنا يبدأ الأمر يأخذ طريقه إلى إبلاغ أمن الوزارة ومنها الجهات الأمنية المختصة التى تقوم بدورها بإجراء التحريات اللازمة، وتبلغ الوزارة بنتيجة هذه التحريات رسميا، وفى حالة أثبتت انتمائه للجماعة الإرهابية تتخذ المديرية التعليمية القرار بالاستبعاد فورا.
وأضاف المصدر أن بعض الحالات التى تطلب الجهات الأمنية استبعادها بتهمة الانتماء للجماعة نتيجة وجود ملف للمعلم مثلا منذ فترة الجامعة، ولم يعد له أى نشاط منذ تلك الفترة حتى الآن ففى هذه الحالة يتم مناقشة المعلم ويتخذ مدير المديرية الإجراء المناسب لكل حالة على حدة.
ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أكدت، أن هذا الموضوع حساس للغاية، وسيتم عقد اجتماع مع وزير التربية والتعليم خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل مع بداية دور الانعقاد الثالث، على أن يكون هذا الموضوع على رأس الأولويات خلال المناقشة، مؤكدة أنها ليست مع التسرع فى هذا الأمر.
وأشارت نصر إلى أنه لابد من إظهار حجم الضرر الذى يتسبب فيه المعلم على التلاميذ خلال العملية التعليمية حتى لا يساء استخدام مثل هذا الإجراء فى استبعاد معلمين ليس لهم علاقة حقيقية بجماعة الإخوان، وإنما لمجرد وشاية بعض زملائهم أو من ليسوا على وفاق معهم بشكاوى كيدية.
وقالت نصر إن اللجنة ستفكر جديا فى وضع مجموعة من الضوابط تكون ملزمة لوزارة التعليم حتى يتم ضبط هذا الأمر، وفى الوقت نفسه أكدت أن وزارة التعليم لم تعرض على البرلمان إحصائية بعدد المعلمين المستبعدين حتى الآن.
النائب البرلمانى عادل عامر عضو لجنة التعليم بالمجلس أكد أن المؤسسة التعليمية هى أهم مؤسسة فى الدولة ولا يمكن ترك معلم يغرس أفكارا خاطئة فى عقول الطلبة، وهو ما تتعامل معه وزارة التربية والتعليم بحزم.
وأشار عامر إلى أن الوزارة لم تطلع النواب على الضوابط التى تتخذها فى هذا الشأن ولكنها بالتأكيد تعتمد فى استبعاد المدرسين على التحريات الأمنية التى تقوم بها الجهات المختصة، وتقوم باستدعاء المستبعدين ومناقشتهم ومن خلال التقارير الأمنية والمناقشات تتخذ قرار الاستبعاد من عدمه، وكذلك يمكن للجهات الأمنية أيضا مراقبة صفحاتهم على الفيس بوك، لكن الوزارة لا يمكنها القيام بذلك بنفسها.
فى سياق متصل قال مسئول بوزارة التربية والتعليم طلب عدم ذكر اسمه، إنه كثيرا ما تتلقى إدارات ومديريات التعليم شكاوى كيدية ضد بعض المدرسين من زملائهم أو المتعاملين معهم لا يتم أخذها محمل الجد، ولكن عندما تأتى الشكاوى من أولياء أمور وتلاميذ وتتكرر هنا يبدأ الأمر يأخذ طريقه إلى إبلاغ أمن الوزارة ومنها الجهات الأمنية المختصة التى تقوم بدورها بإجراء التحريات اللازمة، وتبلغ الوزارة بنتيجة هذه التحريات رسميا، وفى حالة أثبتت انتمائه للجماعة الإرهابية تتخذ المديرية التعليمية القرار بالاستبعاد فورا.
وأضاف المصدر أن بعض الحالات التى تطلب الجهات الأمنية استبعادها بتهمة الانتماء للجماعة نتيجة وجود ملف للمعلم مثلا منذ فترة الجامعة، ولم يعد له أى نشاط منذ تلك الفترة حتى الآن ففى هذه الحالة يتم مناقشة المعلم ويتخذ مدير المديرية الإجراء المناسب لكل حالة على حدة.
