د. جمال شيحة : النظام الجديد لم يتبلور بعد ولا يوجد مقترح كامل بخطة جاهزة التنفيذ
نص الحوار نقلا عن الشروق
عبر رئيس لجنة التعليم فى البرلمان جمال شيحة، عن تخوفه من فكرة تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، خاصة أنه لا يوجد خطة مدروسة وواضحة عن كيفية تطبيقه، فما طرح كله مجرد أفكار وطموحات، مؤكدا أن اللجنة عقدت اجتماعات مع وزير التربية والتعليم طارق شوقى لاستيضاح العديد من النقاط، إلا أن الأمر يحتاج إلى المزيد من تلك الاجتماعات، خاصة أن إجاباته كانت غير وافية.
وأكد شيحة على رفضه نقل تجارب الدول الأخرى بأكلمها وتطبيقها فى النظام المصرى بالنص، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بمميزاتها فقط مع دمجها بالقيم المصرية، فالتعليم أولا وأخيرا هو هوية الإنسان، ولكل دولة هويتها المختلفة، ما يعنى ضرورة صياغة خطة مدروسة وواضحة، سيتولى البرلمان إقناع الناس بها، شرط ضمان أنها الأفضل للطلاب.
وإلى نص الحوار:
• ما ملامح نظام الثانوية العامة الجديد وخطة تطبيقه؟
ــ لقاءاتنا مستمرة مع الوزير، ومقترح النظام الجديد للثانوية لم يتبلور بصفة نهائية ولا يوجد خطة جاهزة للتنفيذ، لكن توجد ملامح للمشروع وأفكار، ونحن كلجنة تعليم فى البرلمان نطلب من الوزارة خطة واضحة ومشروع كامل بخطة زمنية بكيفية تنفيذه، وما هى مزاياه حتى نستطيع أن نصدر القانون؛ لأن الثانوية العامة لها قانون وأى تغيير لابد أن يكون بقانون صادر عن البرلمان.
ومن المفترض على وزارة التربية والتعليم تقديم خطة كاملة لمجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان ثم يحول للجنة التعليم، لكن حتى الآن خطة مكتوبة أو محددة المعالم على ورق حول النظام الجديد، ولم يعرض علينا شىء بصورة رسمية.
• كيف سيقضى النظام الجديد على الدروس الخصوصية.. وكيف يتم تقييم الطالب فيه؟
المستهدف فى النظام الجديد، هو ألا يكون التقييم بالطريقة القديمة، وحسب كلام وزير التربية والتعليم، فالنظام من المفترض أن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن كيف سيقضى عليها؟ هذا ما وجهناه للوزير الذى لم يقدم إجابة شافية عنه، وكان رده بتغيير أسلوب الامتحان بحيث يكون على جهاز «تابلت»، لكن كيف سنحصل عليه خاصة وأنه يحتاج إلى مي****ة كبيرة للغاية وتفاصيل أخرى كثيرة، لا توجد خطة تنفيذية مكتملة وجاهزة تقول إن فكرة التابلت سيتم تنفيذها قريبا، وأنا لا أستطيع إدراج فكرة فى قانون خاصة فى أثناء نظر بحث كيفية تنفيذها «دى فكرة طموحة بس فى النهاية مجرد حلم أو مقترح».
وعرضنا تساؤلات على الوزير عن كيفية وصول التابلت للمناطق النائية والأرياف وكيفية ضمان تعاملهم معه، إلا أن إجاباته كانت غير مكتملة، ومن المقرر عقد لقاءات أخرى لاستكمال الحديث حولها، فهناك العديد من الأمور التى لم تُحسم، ولن يمر شىء دون دراسة، وأى فكرة مكتملة تدرج فى القانون يجب أن يحدث حولها حوار مجتمعى، ونحن نريد دعم الوزير وأفكاره وأى تغيير يستهدف الأفضل، لكن كى أدافع عن شىء لابد أن أعلم بتفاصيله جيدا وأن أقتنع به، وحتى الآن نحن فى مرحلة المعرفة والتفاصيل.
• هل سيتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سبتمبر 2018؟
ــ لا أتصور على الإطلاق، الوزير يتمنى ونتمنى معه، لكن فى رأيى الشخصى أن الزمن لن يسعفنا، وأرى أنه لا يوجد أى استعجال للبدء فى 2018، وإذا لم تكن الإجابات عن كل الأسئلة شافية، وإذا لم يكن النظام مبهرا وواعدا، فكيف سنقنع الناس به وندافع عنه أمامهم، فتطبيقه «حلم بعيد المنال»؟!.
• ماذا عن الاستعانة بتجارب الدول فى التعليم خاصة فنلندا.. هل تناسب مصر؟
ــ أنا ضد أى عملية نقل حرفى لأى نظام من أى دولة، خاصة أن هناك خبراء وعلماء مصريين لديهم خبرات متراكمة وخريجيين من كل جامعات العالم، سواء أمريكا أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو فنلندا أو اليابان أو شنغهاى، كما أن لدينا خبراء مصريين يضعون خطة مصرية خالصة مستلهمة من كل خبرات العالم.
لكنى ضد الاستعانة بنظام فنلندى أو سنغافورى أو نقل السيستم بأكمله « ده كلام فارغ»، فالتعليم هوية وبناء للإنسان، فبناء الإنسان الفنلندى غير بناء الإنسان المصرى، وهناك مجموعة قيم لابد أن تدرج فى جميع مراحل التعليم بدءا من الحضانة وحتى الجامعة، وأن يوضع بواسطة مصريين.
كما أننى ضد وجود مدارس ألمانية وإنجليزية وفرنسية ويابانية فى مصر، فلابد أن يكون هناك مدارس مصرية فقط لأن التعليم مشروع وطنى لبناء إنسان، «لكن من الممكن الاستعانة بأبرز النقاط فى تجارب الدول الأخرى».
ففى أمريكا تمكنوا من الاستفادة من كل التجارب عن الاستعانة من كل ميزة تتميز بها تجارب تلك الدول فى التعليم، حيث استفادت من تجربة فنلندا المتميزة فيما يتعلق بالمعلمين، واستفادت من سنغافورة فى تميزها بمناهج الرياضيات والعلوم، وشنغهاى تجربتها الفريدة تتمحور حول كيفية تصنع نظام تعليمى راقى للغاية بفصل به 120 طالبا.
وفى مصر نستطيع اتباع نفس النهج الأمريكى بحيث نستفيد من مميزات تجارب تلك الدول.
• ما العوامل الأخرى التى يمكن أخذها فى الاعتبار عند تطوير المناهج؟
ــ مصر آخر دولة فى العالم فى الإدارة المدرسية، ولن يتقدم التعليم فيها إلا إذا تم الاهتمام بمديرى المدارس والمعلم، «اللى يقول عايز أروح أجيب تجربة فنلندا، ففيها مزايا وعيوب، وأمريكا بردو فيها مزايا وعيوب، وغيرهم»، على سبيل المثال الناس بتروح اليابان تنبهر بالمدارس هناك، على الرغم من أن مدارسها لا تتميز سوى فى يومها الطويل والتركيز على الأنشطة والقيم، ومدارس مصر كانت كدة فى الستينيات».
فالأهم هى القيم، وكل دولة لها قيمها الخاصة، وأنا أرى أن تطوير التعليم ليس بتعدد الأنظمة الموجودة، وأنا ضد الانبهار الشديد بتجارب الدول الأخرى.
ومصر فى الستينيات كانت المدارس بها وجبة باردة ووجبة ساخنة، واليوم الدراسى كان ينتهى فى الرابعة أو الخامسة عصرا، وكان يوجد يوم يسمى بيوم «التسيير الذاتى»، حيث كان يقود الطلاب فى هذا اليوم المدرسة، كان يوجد طالب مدير، وطالب مشرف.
إحنا مش محتاجين «خواجة» يافندم، محتاجين انضباط وأن يكون لدينا هوية، ومنظومة قيم مصرية، «مفيش بلد فى العالم فيها نظم التعليم الموجودة فى مصر، زى الناشيونال والإنترناشيونال والتجريبية، هو أنا هطلع الشباب أنواع؟!»
فالمطلوب هو بناء الإنسان، فالأمر لا يتعلق بالمناهج والامتحانات، وتلك هى الفلسفة التى يبنى عليها التعليم، فالتعليم ليس ثانوية عامة فقط، والتركيز الشديد عليها، عرض لمرض، ولابد من التركيز فى المرض، وإذا لم نركز على المعلم أولا فلا أمل فى إصلاح التعليم فى مصر.
• ما وضع اللغة العربية واللغات الأجنبية فى جميع مراحل التعليم؟
ــ تلك أسئلة طرحناها على وزير التربية والتعليم، وهو فى طور الإعداد للخطط المتعلقة بها وسوف يجيب عنها.
• ما موقفكم من مخاوف واعتراضات أولياء الأمور حول نظام الثانوية الجديد؟
ــ الأمر طبيعى، فالناس أعداء ما يجهلون، وعند الحديث عن أى تغيير فى نظام معين أو طريقة التدريس، فمن حق الناس أن تعبر عن قلقها، وسد تلك الفجوة يحتاج إلى شرح بالتفصيل، مرة ومرتين وثلاثا حتى احصل على موافقة الرأى العام وأن أضمن أنه متوافق مع الأفكار الجديدة، وهى أفكار حتى الآن لم تتبلور، لذا نجلس مع الوزير لساعات طويلة.
وأود أن أوجه رسالة لأولياء الأمور، «لن يتم تغيير شىء فى منظومة التعليم، إلا ونحن واثقون تماما أنه الأفضل، ونحن من سنقنع به الناس، لو هناك شىء غير مقتنعين به، سنتحدث عنه وسنوقفه، لأننا لا نملك السلطة عليهم، وهناك قناة لا يمر عبرها شىء إلا بضمان ما سبق، وهى لجنة التعليم فى البرلمان، ولن يمر أى قانون إلا ونحن مقتنعون به 100% وهذا من أجل المصلحة العامة، مثل نماذج البوكليت التى طبقت العام الماضى ودافعت عنها لجنة التعليم وأقنعت الناس بها، وكان أنجح امتحان ثانوية عامة فى تاريخ مصر هو امتحان العام الماضى».
وأكد شيحة على رفضه نقل تجارب الدول الأخرى بأكلمها وتطبيقها فى النظام المصرى بالنص، مشيرا إلى أنه يمكن الاستعانة بمميزاتها فقط مع دمجها بالقيم المصرية، فالتعليم أولا وأخيرا هو هوية الإنسان، ولكل دولة هويتها المختلفة، ما يعنى ضرورة صياغة خطة مدروسة وواضحة، سيتولى البرلمان إقناع الناس بها، شرط ضمان أنها الأفضل للطلاب.
وإلى نص الحوار:
• ما ملامح نظام الثانوية العامة الجديد وخطة تطبيقه؟
ــ لقاءاتنا مستمرة مع الوزير، ومقترح النظام الجديد للثانوية لم يتبلور بصفة نهائية ولا يوجد خطة جاهزة للتنفيذ، لكن توجد ملامح للمشروع وأفكار، ونحن كلجنة تعليم فى البرلمان نطلب من الوزارة خطة واضحة ومشروع كامل بخطة زمنية بكيفية تنفيذه، وما هى مزاياه حتى نستطيع أن نصدر القانون؛ لأن الثانوية العامة لها قانون وأى تغيير لابد أن يكون بقانون صادر عن البرلمان.
ومن المفترض على وزارة التربية والتعليم تقديم خطة كاملة لمجلس الوزراء ومنه إلى البرلمان ثم يحول للجنة التعليم، لكن حتى الآن خطة مكتوبة أو محددة المعالم على ورق حول النظام الجديد، ولم يعرض علينا شىء بصورة رسمية.
• كيف سيقضى النظام الجديد على الدروس الخصوصية.. وكيف يتم تقييم الطالب فيه؟
المستهدف فى النظام الجديد، هو ألا يكون التقييم بالطريقة القديمة، وحسب كلام وزير التربية والتعليم، فالنظام من المفترض أن يقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، لكن كيف سيقضى عليها؟ هذا ما وجهناه للوزير الذى لم يقدم إجابة شافية عنه، وكان رده بتغيير أسلوب الامتحان بحيث يكون على جهاز «تابلت»، لكن كيف سنحصل عليه خاصة وأنه يحتاج إلى مي****ة كبيرة للغاية وتفاصيل أخرى كثيرة، لا توجد خطة تنفيذية مكتملة وجاهزة تقول إن فكرة التابلت سيتم تنفيذها قريبا، وأنا لا أستطيع إدراج فكرة فى قانون خاصة فى أثناء نظر بحث كيفية تنفيذها «دى فكرة طموحة بس فى النهاية مجرد حلم أو مقترح».
وعرضنا تساؤلات على الوزير عن كيفية وصول التابلت للمناطق النائية والأرياف وكيفية ضمان تعاملهم معه، إلا أن إجاباته كانت غير مكتملة، ومن المقرر عقد لقاءات أخرى لاستكمال الحديث حولها، فهناك العديد من الأمور التى لم تُحسم، ولن يمر شىء دون دراسة، وأى فكرة مكتملة تدرج فى القانون يجب أن يحدث حولها حوار مجتمعى، ونحن نريد دعم الوزير وأفكاره وأى تغيير يستهدف الأفضل، لكن كى أدافع عن شىء لابد أن أعلم بتفاصيله جيدا وأن أقتنع به، وحتى الآن نحن فى مرحلة المعرفة والتفاصيل.
• هل سيتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة سبتمبر 2018؟
ــ لا أتصور على الإطلاق، الوزير يتمنى ونتمنى معه، لكن فى رأيى الشخصى أن الزمن لن يسعفنا، وأرى أنه لا يوجد أى استعجال للبدء فى 2018، وإذا لم تكن الإجابات عن كل الأسئلة شافية، وإذا لم يكن النظام مبهرا وواعدا، فكيف سنقنع الناس به وندافع عنه أمامهم، فتطبيقه «حلم بعيد المنال»؟!.
• ماذا عن الاستعانة بتجارب الدول فى التعليم خاصة فنلندا.. هل تناسب مصر؟
ــ أنا ضد أى عملية نقل حرفى لأى نظام من أى دولة، خاصة أن هناك خبراء وعلماء مصريين لديهم خبرات متراكمة وخريجيين من كل جامعات العالم، سواء أمريكا أو سنغافورة أو كوريا الجنوبية أو فنلندا أو اليابان أو شنغهاى، كما أن لدينا خبراء مصريين يضعون خطة مصرية خالصة مستلهمة من كل خبرات العالم.
لكنى ضد الاستعانة بنظام فنلندى أو سنغافورى أو نقل السيستم بأكمله « ده كلام فارغ»، فالتعليم هوية وبناء للإنسان، فبناء الإنسان الفنلندى غير بناء الإنسان المصرى، وهناك مجموعة قيم لابد أن تدرج فى جميع مراحل التعليم بدءا من الحضانة وحتى الجامعة، وأن يوضع بواسطة مصريين.
كما أننى ضد وجود مدارس ألمانية وإنجليزية وفرنسية ويابانية فى مصر، فلابد أن يكون هناك مدارس مصرية فقط لأن التعليم مشروع وطنى لبناء إنسان، «لكن من الممكن الاستعانة بأبرز النقاط فى تجارب الدول الأخرى».
ففى أمريكا تمكنوا من الاستفادة من كل التجارب عن الاستعانة من كل ميزة تتميز بها تجارب تلك الدول فى التعليم، حيث استفادت من تجربة فنلندا المتميزة فيما يتعلق بالمعلمين، واستفادت من سنغافورة فى تميزها بمناهج الرياضيات والعلوم، وشنغهاى تجربتها الفريدة تتمحور حول كيفية تصنع نظام تعليمى راقى للغاية بفصل به 120 طالبا.
وفى مصر نستطيع اتباع نفس النهج الأمريكى بحيث نستفيد من مميزات تجارب تلك الدول.
• ما العوامل الأخرى التى يمكن أخذها فى الاعتبار عند تطوير المناهج؟
ــ مصر آخر دولة فى العالم فى الإدارة المدرسية، ولن يتقدم التعليم فيها إلا إذا تم الاهتمام بمديرى المدارس والمعلم، «اللى يقول عايز أروح أجيب تجربة فنلندا، ففيها مزايا وعيوب، وأمريكا بردو فيها مزايا وعيوب، وغيرهم»، على سبيل المثال الناس بتروح اليابان تنبهر بالمدارس هناك، على الرغم من أن مدارسها لا تتميز سوى فى يومها الطويل والتركيز على الأنشطة والقيم، ومدارس مصر كانت كدة فى الستينيات».
فالأهم هى القيم، وكل دولة لها قيمها الخاصة، وأنا أرى أن تطوير التعليم ليس بتعدد الأنظمة الموجودة، وأنا ضد الانبهار الشديد بتجارب الدول الأخرى.
ومصر فى الستينيات كانت المدارس بها وجبة باردة ووجبة ساخنة، واليوم الدراسى كان ينتهى فى الرابعة أو الخامسة عصرا، وكان يوجد يوم يسمى بيوم «التسيير الذاتى»، حيث كان يقود الطلاب فى هذا اليوم المدرسة، كان يوجد طالب مدير، وطالب مشرف.
إحنا مش محتاجين «خواجة» يافندم، محتاجين انضباط وأن يكون لدينا هوية، ومنظومة قيم مصرية، «مفيش بلد فى العالم فيها نظم التعليم الموجودة فى مصر، زى الناشيونال والإنترناشيونال والتجريبية، هو أنا هطلع الشباب أنواع؟!»
فالمطلوب هو بناء الإنسان، فالأمر لا يتعلق بالمناهج والامتحانات، وتلك هى الفلسفة التى يبنى عليها التعليم، فالتعليم ليس ثانوية عامة فقط، والتركيز الشديد عليها، عرض لمرض، ولابد من التركيز فى المرض، وإذا لم نركز على المعلم أولا فلا أمل فى إصلاح التعليم فى مصر.
• ما وضع اللغة العربية واللغات الأجنبية فى جميع مراحل التعليم؟
ــ تلك أسئلة طرحناها على وزير التربية والتعليم، وهو فى طور الإعداد للخطط المتعلقة بها وسوف يجيب عنها.
• ما موقفكم من مخاوف واعتراضات أولياء الأمور حول نظام الثانوية الجديد؟
ــ الأمر طبيعى، فالناس أعداء ما يجهلون، وعند الحديث عن أى تغيير فى نظام معين أو طريقة التدريس، فمن حق الناس أن تعبر عن قلقها، وسد تلك الفجوة يحتاج إلى شرح بالتفصيل، مرة ومرتين وثلاثا حتى احصل على موافقة الرأى العام وأن أضمن أنه متوافق مع الأفكار الجديدة، وهى أفكار حتى الآن لم تتبلور، لذا نجلس مع الوزير لساعات طويلة.
وأود أن أوجه رسالة لأولياء الأمور، «لن يتم تغيير شىء فى منظومة التعليم، إلا ونحن واثقون تماما أنه الأفضل، ونحن من سنقنع به الناس، لو هناك شىء غير مقتنعين به، سنتحدث عنه وسنوقفه، لأننا لا نملك السلطة عليهم، وهناك قناة لا يمر عبرها شىء إلا بضمان ما سبق، وهى لجنة التعليم فى البرلمان، ولن يمر أى قانون إلا ونحن مقتنعون به 100% وهذا من أجل المصلحة العامة، مثل نماذج البوكليت التى طبقت العام الماضى ودافعت عنها لجنة التعليم وأقنعت الناس بها، وكان أنجح امتحان ثانوية عامة فى تاريخ مصر هو امتحان العام الماضى».