بعد ما شهدته محافظة المنصورة والشرقية من وقوع حالات انتحارية هربًا من الضغوط النفسية التي يتعرضون لها بسبب امتحانات الثانوية العامة، فتح اعضاء تعليم البرلمان هذا الملف الخطير والذي يهدد شبحه الاسر المصرية
وقد عقبت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان: "مازال هناك خوف ورعب من امتحانات الثانوية العامة"، مؤكدة أن ذلك بسبب الضغوط النفسية التي مرت بها أثناء الامتحانات.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن وزارة التربية والتعليم تعمل بخطة محكمة لمنع انتشار حالات الانتحار حيث قامت خلال السنوات الاخيرة بوضع نظام جديد يضمن تخفيف الضغوط النفسية على الاسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيكون عبارة عن 4 امتحانات في السنة الواحدة تحدد دخول الطالب الجامعة من عدمه.
وأوضحت النائبة أنه يجمع مجموع الامتحانات الأربعة في كل سنة دراسية من أول الصف الدراسي الأول إلى الثالث الثانوي ليصبح المجموع 12 امتحاناً مما سيكون بديل عن الثانوية العامة بكل ما تحمله من ضغوطات لمنع وجود حالات انتحارية تهدد حياة الطلاب.
وأكدت عضو مجلس النواب أنه تم بالفعل تطبيق هذا النظام الجديد على الصف الأول الثانوي كمرحلة تجريبية في حال نجاحها سيتم تعميمها على جميع المراحل الدراسية، مطالبة بضرورة وجود توعية لأولياء الأمور والطلاب بأن هذه الامتحانات ليست هي نهاية المطاف ويكون هناك حملات تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة لقتل فيروس الانتحار والخوف والحفاظ على ارواح ابنائنا من أي مكروه.
من جانبه أكد عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انتحار بعض الطلاب، هي الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب أثناء الامتحانات الثانوية العامة من خلال أولياء أمورهم.
وأشار برعي إلى أنه ليس من الصحيح التأكيد أن الانتحار ظاهرة تهدد سلامة المجتمع، مشيرًا إلى أنها حالات فردية من الممكن علاجها عن طريق تصحيح المفاهيم لدى بعض أولياء الأمور من جهة والطلاب من جهة أخرى.
وفي نفس ذات السياق طالب النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تقليل المواد الدراسية المقرر على الطلاب الثانوية العامة للقضاء على شبح الانتحار بين الطلاب.
وأضاف "كمال الدين"، أن ضخامة المواد الدراسية تؤدي إلى ضغوط نفسية بين الطلاب مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الحلول السلبية منها الانتحار أو الفشل، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تدريب المعلمين الأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز الصلة بين الطالب والمعلم لخلق نوع من أنواع التواصل بينهم وبين المدرسة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن من الضروري رفع رواتب المعلمين لكي تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تغير نظام التلقين والحفظ لكي يعتمد الطالب على التفكير والإبداع مما يجعل الطلب لديهم حب المعرفة والتعليم فضلا عن القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الانتحار من جذورها.
وقالت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إن وزارة التربية والتعليم تعمل بخطة محكمة لمنع انتشار حالات الانتحار حيث قامت خلال السنوات الاخيرة بوضع نظام جديد يضمن تخفيف الضغوط النفسية على الاسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا النظام سيكون عبارة عن 4 امتحانات في السنة الواحدة تحدد دخول الطالب الجامعة من عدمه.
وأوضحت النائبة أنه يجمع مجموع الامتحانات الأربعة في كل سنة دراسية من أول الصف الدراسي الأول إلى الثالث الثانوي ليصبح المجموع 12 امتحاناً مما سيكون بديل عن الثانوية العامة بكل ما تحمله من ضغوطات لمنع وجود حالات انتحارية تهدد حياة الطلاب.
وأكدت عضو مجلس النواب أنه تم بالفعل تطبيق هذا النظام الجديد على الصف الأول الثانوي كمرحلة تجريبية في حال نجاحها سيتم تعميمها على جميع المراحل الدراسية، مطالبة بضرورة وجود توعية لأولياء الأمور والطلاب بأن هذه الامتحانات ليست هي نهاية المطاف ويكون هناك حملات تصحيح هذه المفاهيم المغلوطة لقتل فيروس الانتحار والخوف والحفاظ على ارواح ابنائنا من أي مكروه.
من جانبه أكد عبد الرحمن برعي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انتحار بعض الطلاب، هي الضغوط النفسية التي يتعرض لها الطلاب أثناء الامتحانات الثانوية العامة من خلال أولياء أمورهم.
وأشار برعي إلى أنه ليس من الصحيح التأكيد أن الانتحار ظاهرة تهدد سلامة المجتمع، مشيرًا إلى أنها حالات فردية من الممكن علاجها عن طريق تصحيح المفاهيم لدى بعض أولياء الأمور من جهة والطلاب من جهة أخرى.
وفي نفس ذات السياق طالب النائب مصطفى كمال الدين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة تقليل المواد الدراسية المقرر على الطلاب الثانوية العامة للقضاء على شبح الانتحار بين الطلاب.
وأضاف "كمال الدين"، أن ضخامة المواد الدراسية تؤدي إلى ضغوط نفسية بين الطلاب مما يدفعهم إلى اللجوء إلى الحلول السلبية منها الانتحار أو الفشل، مؤكدًا على ضرورة التركيز على تدريب المعلمين الأخصائيين الاجتماعيين لتعزيز الصلة بين الطالب والمعلم لخلق نوع من أنواع التواصل بينهم وبين المدرسة.
وأشار عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان إلى أن من الضروري رفع رواتب المعلمين لكي تتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إضافة إلى تغير نظام التلقين والحفظ لكي يعتمد الطالب على التفكير والإبداع مما يجعل الطلب لديهم حب المعرفة والتعليم فضلا عن القضاء بشكل نهائي على ظاهرة الانتحار من جذورها.
تقرير: صدى البلد
