قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: "لقد حصلنا على دعم جيد للمعلمين في الموازنة الجديدة لزيادة الأجور ضمن الزيادات في أجور موظفي الدولة بعد جهد كبير والله الموفق".
وعن تفاصيل هذه الزيادات، أكد الوزير، في تصريحات له عبر جروب "أدعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتس اب، أنه سوف يعلن التفاصيل ويوافي المعلمين بها بعد التحقق منها كاملة.
وقد رفض أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان موازنة التعليم التى أقرتها الحكومة والتى بلغت الزيادة فيها 11 مليار جنيه موزعة كالآتي: 500 مليون جنيه لأجور معلمي رياض الأطفال، و8 مليارات جنيه لأجور جميع المعلمين، و500 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى زيادة 2 مليار جنيه خاصة بالتابلت المستخدم فى المدارس، وأكدوا أنها لم تحقق الزيادة المطلوبة لموازنة التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى على اعتبار أن التعليم يعتبر مشروعا قوميا، وأشاروا إلى أن الدولة أعلنت من قبل أنها تعطى أولوية خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالتعليم والصحة، إلا أن هذا الأمر للأسف لم ينعكس بشكل واضح على الموازنة العامة، حيث إن موازنة التعليم لا تتماشى مع تطوير التعليم.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان طالبت بزيادة قيمتها 39 مليار جنيه فى موازنة التعليم عن إجمالى قيمة الموازنة التى تبلغ 89 مليار جنيه، إلا أن الحكومة زودت موازنة التعليم بحوالى 11 مليار جنيه لأجور المعلمين.
وأكدت "نصر"،، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة فى موازنة التعليم بلغت 500 مليون جنيه لأجور معلمي رياض الأطفال، و8 مليارات جنيه لأجور جميع المعلمين فى إطار زيادة مرتبات الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية، كما تمت زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية فى الموازنة بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة 2 مليار جنيه خاصه بالتابلت المستخدم فى المدارس.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هذه الزيادات فى أجور المعلمين فى موازنة التعليم طفيفة جدا، إلا أنها لم تحقق الزيادة المطلوبة لموازنة التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى على اعتبار أن التعليم يعتبر مشروعا قوميا.
وأوضحت أنها ترفض هذه الزيادة الطفيفة فى موازنة التعليم، وكانت ترى زيادتها، كما طالبت لجنة التعليم بالبرلمان إلى 39 مليار جنيه لدعم المعلمين وتحسين وضعهم الاجتماعى.
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة فى موازنة التعليم بقيمة 11 مليار جنيه "لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشيرا إلى أنه يرفض هذه الزيادة لأنها لا تلبى متطلبات التعليم فى مصر.
وأضاف حسين، أن الدولة أعلنت من قبل أنها تعطى أولوية خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالتعليم والصحة، إلا أن هذا الأمر للأسف لم ينعكس بشكل واضح على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن موازنة التعليم لا تتماشى مع تطوير التعليم.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه كان من الأولى زيادة موازنة التعليم 77 مليار جنيه، قائلا: "هناك دول أقل مننا بكثير فى التعليم ولديها ميزانية للتعليم أفضل مننا".
وقال النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان اتفقت مع لجنة الخطة والموازنة فى بادئ الأمر على زيادة موازنة التعليم بقيمة 38 مليار جنيه، إلا أن سقف الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، زاد وطالب برفع موازنة التعليم إلى 89 مليار جنيه.
وأكد برعى، ، أن لجنة التعليم بالبرلمان ستعقد اجتماعا لمناقشة موازنة التعليم غدا، مشيرا إلى أن قضيتنا الأساسية هى زيادة مرتبات المعلمين إلى 12 مليار جنيه فى الموازنة.
وعن تفاصيل هذه الزيادات، أكد الوزير، في تصريحات له عبر جروب "أدعم د. طارق شوقي" عبر تطبيق واتس اب، أنه سوف يعلن التفاصيل ويوافي المعلمين بها بعد التحقق منها كاملة.
وقد رفض أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان موازنة التعليم التى أقرتها الحكومة والتى بلغت الزيادة فيها 11 مليار جنيه موزعة كالآتي: 500 مليون جنيه لأجور معلمي رياض الأطفال، و8 مليارات جنيه لأجور جميع المعلمين، و500 مليون جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، بالإضافة إلى زيادة 2 مليار جنيه خاصة بالتابلت المستخدم فى المدارس، وأكدوا أنها لم تحقق الزيادة المطلوبة لموازنة التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى على اعتبار أن التعليم يعتبر مشروعا قوميا، وأشاروا إلى أن الدولة أعلنت من قبل أنها تعطى أولوية خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالتعليم والصحة، إلا أن هذا الأمر للأسف لم ينعكس بشكل واضح على الموازنة العامة، حيث إن موازنة التعليم لا تتماشى مع تطوير التعليم.
وقالت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان طالبت بزيادة قيمتها 39 مليار جنيه فى موازنة التعليم عن إجمالى قيمة الموازنة التى تبلغ 89 مليار جنيه، إلا أن الحكومة زودت موازنة التعليم بحوالى 11 مليار جنيه لأجور المعلمين.
وأكدت "نصر"،، أن الزيادة التى أقرتها الحكومة فى موازنة التعليم بلغت 500 مليون جنيه لأجور معلمي رياض الأطفال، و8 مليارات جنيه لأجور جميع المعلمين فى إطار زيادة مرتبات الموظفين التابعين لقانون الخدمة المدنية، كما تمت زيادة موازنة هيئة الأبنية التعليمية فى الموازنة بقيمة 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة 2 مليار جنيه خاصه بالتابلت المستخدم فى المدارس.
وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أن هذه الزيادات فى أجور المعلمين فى موازنة التعليم طفيفة جدا، إلا أنها لم تحقق الزيادة المطلوبة لموازنة التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى على اعتبار أن التعليم يعتبر مشروعا قوميا.
وأوضحت أنها ترفض هذه الزيادة الطفيفة فى موازنة التعليم، وكانت ترى زيادتها، كما طالبت لجنة التعليم بالبرلمان إلى 39 مليار جنيه لدعم المعلمين وتحسين وضعهم الاجتماعى.
وقال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان، إن الزيادة التي أقرتها الحكومة فى موازنة التعليم بقيمة 11 مليار جنيه "لا تسمن ولا تغني من جوع"، مشيرا إلى أنه يرفض هذه الزيادة لأنها لا تلبى متطلبات التعليم فى مصر.
وأضاف حسين، أن الدولة أعلنت من قبل أنها تعطى أولوية خلال الفترة المقبلة للاهتمام بالتعليم والصحة، إلا أن هذا الأمر للأسف لم ينعكس بشكل واضح على الموازنة العامة، مشيرا إلى أن موازنة التعليم لا تتماشى مع تطوير التعليم.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان أنه كان من الأولى زيادة موازنة التعليم 77 مليار جنيه، قائلا: "هناك دول أقل مننا بكثير فى التعليم ولديها ميزانية للتعليم أفضل مننا".
وقال النائب عبد الرحمن برعى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، إن لجنة التعليم بالبرلمان اتفقت مع لجنة الخطة والموازنة فى بادئ الأمر على زيادة موازنة التعليم بقيمة 38 مليار جنيه، إلا أن سقف الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، زاد وطالب برفع موازنة التعليم إلى 89 مليار جنيه.
وأكد برعى، ، أن لجنة التعليم بالبرلمان ستعقد اجتماعا لمناقشة موازنة التعليم غدا، مشيرا إلى أن قضيتنا الأساسية هى زيادة مرتبات المعلمين إلى 12 مليار جنيه فى الموازنة.
