كيف طبَّق محمد على باشا سياسة الاحتكار في الصناعة؟

طبَّق محمد علي باشا سياسة الاحتكار في الصناعة من خلال:

   إمداد الصُّنَّاع بالمواد الخام اللازمة للصناعة بالثمن الذي تحدِّده الحكومة؛ حيث كانت مسألة توفير الموارد الطبيعية، وخاصة الحديد، من المسائل التي شغلت أذهان محمد علي باشا والخبراء الأجانب الذين استعان بهم لتطوير الصناعة، وكانت توسُّعات محمد علي باشا في بلاد الشام بابًا للحصول على تلك الموارد.
   رفع أسعار بيع المواد الخام للصُّنَّاع وخفض أسعار شراء مُنتَجاتهم لتحقيق الربح المناسب، فقد نجح محمد علي باشا في استغلال مناجم سوريا ولبنان للحصول على كميات وفيرة من الفحم والحديد، وكذلك قطع أشجار الصفصاف وعمل الفحم منها.
   تحديد سعر بيع المُنتَجات الصناعية في الأسواق.
   توفير مصادر الطاقة اللازمة للصناعات الحديثة، ومنها محاولة استغلال مساقط المياه في شلالات أسوان لتوليد طاقة كهربية يُمكن استخدامها في إدارة مصانع الغزل والنسيج، وكذلك استغلال حركة الرياح في إدارة الآلات؛ ولذلك قام بإنشاء ٣٠ طاحونة هواء.

وقد ساعَد في نجاح هذه السياسة الإجراءات التي اتَّخذها محمد علي باشا لتطوير الإنتاج الصناعي، وهي:

   إقامة مصانع حكومية تتبع الدولة مباشرة لتوفير الصناعات المطلوبة، كمصانع حلج القطن ومصانع عصر الزيوت وإنتاج السُّكَّر وتكريره، على أن تكون كلُّ هذه المصانع تحت سيطرة الدولة وتوجيه الحكومة دون غيرها.
   استقدام خبراء من الخارج لتصنيع آلات الغزل والنسيج وآلات الترسانة الحربية والبحرية عن طريق تقليد الأنماط المستوردة.
   حرص محمد علي باشا على أن تضمَّ مصانع الدولة وِرَشًا خاصة مُجهَّزة لصيانة الآلات والمعدَّات وإصلاح ما يُصيبها من أعطال فنية.
   إجبار مشايخ الحارات على جمع الصِّبْية للعمل فى مصانع الدولة، فأصبحت بمثابة مدارس صناعية.
   تخصيص بعثات للخارج منذ عام ١٨٠٩م لدراسة فنون الصناعة المختلفة وترجمة الكتب الصناعية.

ويُمكن تقسيم الصناعات التي قامت خلال تلك الفترة إلى نوعين هما:

   الصناعات التحويلية: التي لها ارتباط وثيق بالمُنتَجات الزراعية، وعلى رأسها صناعات الغزل والنسيج والسُّكَّر.
   الصناعات الحربية: التي تقوم أساسًا على إمداد الجيش والبحرية بالأسلحة والمعدَّات اللازمة، وعلى رأسها صناعة الأسلحة والذخيرة في ترسانة القلعة.

التجارة: تقدَّمت التجارة الخارجية في عهد محمد علي باشا بسبب الزيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية، ونجاح سياسة الاحتكار التي طبَّقها في المجالَيْن الداخلي والخارجي.

كما نجح محمد علي باشا في تصريف فائض الحاصلات الزراعية في البلاد التي قام بفتحها، وأنشأ ديوانًا مستقلًّا للتجارة، وجعل مقرَّه الإسكندرية، ثم أنشأ ديوان «التجارة المصرية والأمور الإفرنجية».

وقد خضعت التجارة أيضًا لسياسة الاحتكار، وذلك على النحو الآتي:

   فى مجال التجارة الداخلية: احتكر محمد علي باشا تسويق جميع الحاصلات الزراعية من خلال إجبار الفلاحين على بيعها للحكومة بالأسعار التي تحدِّدها الدولة، وكذلك أسعار الشراء.
   فى مجال التجارة الخارجية: اهتمَّ محمد علي باشا بالبيع للتُّجَّار الأجانب فى الداخل والخارج، واحتكر تجارة الواردات، وكان لا يشجِّع الاستيراد كثيرًا؛ لأنه كان يرى أن الدولة القوية هى التى تزيد صادراتها على وارداتها، وكان القطن هو أهم السلع في تجارة الصادرات، يليه القمح.

ونتيجة للسياسات السابقة نشطت التجارة نشاطًا واسعًا خلال حكم محمد علي باشا، حين أصبحت الحكومة هي المتحكِّم الرئيسي بها، وحرَّمت على الفلاحين الاتصال بالتُّجَّار الأجانب.

وبذلك أصبحت التجارة موردًا ثابتًا من الموارد الأساسية التي يعتمد عليها دخل حكومة محمد علي باشا.

النقل والمواصلات: ارتبط ازدهار النقل والمواصلات بتسهيل الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، وذلك من خلال:

   تمهيد الطُّرق البرِّية.
   بناء أسطول فى البحرين الأحمر والمتوسط وإصلاح الموانئ، خاصة ميناء الإسكندرية.
   تطهير البحر الأحمر من القرصنة؛ ولذلك فضَّلت بريطانيا استخدام طريق البحر الأحمر لمرور التجارة، بدلًا من الدوران حول أفريقيا.

وقد ترتَّب على اهتمام محمد علي باشا بالتجارة العناية بوسائل النقل المختلفة، فتأسَّست عام ١٨٤٥م شركة للملاحة في البحر الأبيض المتوسط بين الإسكندرية والأستانة، وشركة للملاحة في النيل عام١٨٤٦م.

اتساع نفوذ مصر وأملاكها في آسيا وأفريقيا، وسيطرة محمد علي باشا على طُرق المواصلات الرئيسية بين الشرق والغرب عبر سوريا والبحر الأحمر، أثار حفيظة بريطانيا، فسَعَت إلى تقويض نفوذه؛ خوفًا من نشوء دولة قوية في الشرق الإسلامي، تهدِّد مصالحها الإمبراطورية.