مصراوي:
لا يمكن تطبيق "الثانوية الجديد" العام المقبل..
كشف عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم، عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للمرحلة الثانوية لعام 2019- 2020؛ لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن.
وقال عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم، إن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، لا يمكن إقراره على طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل، لعدم تعديل القانون رقم 20 لسنة 2012، الخاص بنظام الثانوية العامة.
وأوضح البرعي، أن القانون لم يرسل للجنة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا قبل إقراره؛ لمناقشة ما حدث بالتجربة التي طبقت على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019، من تطبيق نظام الأسئلة الجديد، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، ولا سيما أن التجربة رغم مميزاتها، كان بها عيوب كذلك.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مرتبط بإقرار تعديلات قانون الثانوية العامة داخل مجلس النواب، قبل تاريخ بدء الدراسة للعام المقبل 2019- 2020، في 21 سبتمبر 2019.
الأمر ذاته أكدته النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وقالت لـ"مصراوي": إن قانون الثانوية العامة، لا بد أن يتضمن نصًا جديدًا، بدلًأ من النص الحالي، والذي يقر بأن امتحان الثانوية العامة امتحان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي فقط.
وأضافت أن ذلك النص يجب استبداله بنص آخر يوضح أن النظام أصبح تراكميًا، وأن الطلاب يلتحقون بالجامعات بناءً على متوسط درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي.
وقالت إنه حتى هذه اللحظة، نظام الثانوية العامة القديم، هو القائم دون أي تغييرات، طالما لم يتغير القانون.
كشف عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم، عن عدم إمكانية تطبيق النظام التراكمي الجديد للمرحلة الثانوية لعام 2019- 2020؛ لعدم تعديل قانون الثانوية العامة حتى الآن.
وقال عبدالرحمن البرعي، عضو لجنة التعليم، إن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، لا يمكن إقراره على طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي المقبل، لعدم تعديل القانون رقم 20 لسنة 2012، الخاص بنظام الثانوية العامة.
وأوضح البرعي، أن القانون لم يرسل للجنة حتى الآن من وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يتطلب حوارًا مجتمعيًا موسعًا قبل إقراره؛ لمناقشة ما حدث بالتجربة التي طبقت على طلاب الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018- 2019، من تطبيق نظام الأسئلة الجديد، والامتحانات الإلكترونية، ودمج التكنولوجيا في التعليم، ولا سيما أن التجربة رغم مميزاتها، كان بها عيوب كذلك.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد، مرتبط بإقرار تعديلات قانون الثانوية العامة داخل مجلس النواب، قبل تاريخ بدء الدراسة للعام المقبل 2019- 2020، في 21 سبتمبر 2019.
الأمر ذاته أكدته النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، وقالت لـ"مصراوي": إن قانون الثانوية العامة، لا بد أن يتضمن نصًا جديدًا، بدلًأ من النص الحالي، والذي يقر بأن امتحان الثانوية العامة امتحان قومي موحد يعقد في الصف الثالث الثانوي فقط.
وأضافت أن ذلك النص يجب استبداله بنص آخر يوضح أن النظام أصبح تراكميًا، وأن الطلاب يلتحقون بالجامعات بناءً على متوسط درجات الصفين الثاني والثالث الثانوي.
وقالت إنه حتى هذه اللحظة، نظام الثانوية العامة القديم، هو القائم دون أي تغييرات، طالما لم يتغير القانون.
هذا الخبر منقول من موقع مصراوى
