كيف ستواجهة الحكومة الموجة الثانية من جائحة كورونا؟
مع تزايد الإصابات في عدد من دول العالم بفيروس كورونا، وتصاعد التحذيرات تجاه الموجة الثانية للجائحة العالمية، عادت الحكومة لتنفيذ إجراءات سبق واتبعتها مع ظهور أولى الإصابات في البلاد في مارس 2020.
وكانت أرقام الإصابات قد عادت للارتفاع مرة أخرى بعد فترة من تراجعها، حيث أظهر بيان وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 14 حالة جديدة، فضلا عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.
الالتزام بالكمامة واستمرار منع الشيشة وتخفيض العمالة
وبالتزامن مع ذلك، اتخذت الحكومة عدة خطوات لتعزيز الإجراءات الاحترازية أمام الموجة الثانية للفيروس، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر العدد النهائي للمستحقين لصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، تمهيدا للإعلان الأسبوع المقبل عن موعد الصرف، وهو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في أبريل الماضي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر.
وأكد مدبولي ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، لافتا إلى إمكانية عودة تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية، حيث وجه الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
وكانت أرقام الإصابات قد عادت للارتفاع مرة أخرى بعد فترة من تراجعها، حيث أظهر بيان وزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 329 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 14 حالة جديدة، فضلا عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات.
الالتزام بالكمامة واستمرار منع الشيشة وتخفيض العمالة
وبالتزامن مع ذلك، اتخذت الحكومة عدة خطوات لتعزيز الإجراءات الاحترازية أمام الموجة الثانية للفيروس، حيث وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحصر العدد النهائي للمستحقين لصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، تمهيدا للإعلان الأسبوع المقبل عن موعد الصرف، وهو القرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى في أبريل الماضي، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات الجائحة، ومقدارها 500 جنيه شهريا لمدة 3 أشهر.
وأكد مدبولي ضرورة التزام المواطنين بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وتطبيق الإجراءات بشكل صارم في مختلف مواقع العمل والإنتاج، لافتا إلى إمكانية عودة تخفيض العمالة في المؤسسات الحكومية، حيث وجه الوزارات المختلفة باتخاذ ما تراه من إجراءات مناسبة وفق ظروف وطبيعة عملها؛ لتخفيف التزاحم في أماكن العمل، وإعطاء الأولوية في ذلك للعاملين من أصحاب الأمراض المُزمنة.
كما وجه رئيس الوزراء بتشديد الحملات على الأماكن التي تخالف الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المُقررة في القانون، والإبلاغ عن تدخين الشيشة وسناتر الدروس، واستمرار حظر إقامة الأسواق العشوائية والأسبوعية وغلق الشواطئ، ومراجعة قاعات الأفراح والمطاعم والكافيهات والحدائق والمتنزهات، لمتابعة التزامها بالإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة واستخدام أدوات التعقيم.
فيما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى؛ منح المعلم الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما، على أن يتم مدها حال عدم التعافي من الفيروس خلال تلك الفترة لحين ثبوت "سلبية" الإصابة بالفيروس.
وعقب ذلك، أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة قررت منع تقديم الخدمة لأي مواطن لا يرتدي الكمامة، وتوقيع العقوبات على من لا يرتدونها في أماكن التجمعات، فضلا عن أنه في حال مخالفة الإجراءات الاحترازية، سيتم الغلق الإداري للمنشآت، وتوقيع غرامة على صاحب المنشأة أو المقهى.
كما شدد على أن الدولة لديها خطة للتعامل مع ظهور حالات فيروس كورونا في المدارس، وخطة طوارئ أيضا، مشيرا إلى أن وزارة الأوقاف، لديها استشعار للخطورة، وربما لاحظت الوزارة أن الالتزام قلّ، ولذلك كان واجبا أن تصدر بيانا تحذيريا بغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالتعليمات، ولا أحد يلومها اذا اتخذت أي إجراء، والوزارة تستبق الأزمة لأن الحفاظ على صحة المواطنين أمر مهم، وإذا اتخذ هذا الإجراء قد يكون رادعا لعدم تكراره مرة أخرى.
خطوات الحكومة لمواجهة كورونا في بداية 2020
وتتشابه تلك الإجراءات مع الخطوات التي اتخذتها الحكومة مسبقا مطلع العام الجاري، لمنع انتشار كورونا، ومن ثم زادت قوتها بعد ظهور الحالات الأولى في مارس، عبر اجتماعات مكثفة، حيث كان أبرزها إلغاء التجمعات العامة الكبيرة، كالموالد والمهرجانات، وتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، ومنح إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة.
كما أصدرت الحكومة قرارا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والأندية والمراكز التجارية من 7 مساءً إلى 6 صباحًا، باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل، المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.
وألزمت الحكومة أيضا بأهمية ارتداء الكمامات إجباريا في المنشآت الحكومية، أو أي مكان مغلق، بما فيها وسائل النقل الجماعي مع فرض غرامة تصل إلى 4 آلاف جنيه في حالة عدم الالتزام.
وإلى جانب تلك الإجراءات، سبق أن اتخذت الدولة العديد من الخطوات المكثفة، من بينها غلق المطارات والأندية والمساجد والكنائس، وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات واللقاءات الرياضية ودور السينما والمسارح، بجانب فرض حظر التجوال، ووقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، وإغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية، من الخامسة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا، على أن يكون الغلق كلي يومي الجمعة والسبت، باستثناء المخابز، ومحال البقالة، والصيدليات، بجانب تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، منها "الشهر العقاري، والسجل المدني، وتراخيص المرور، وتصاريح العمل، والجوازات".
