وضع جداول الحضور والانصراف والتناوب في العمل للتنفيذ وفقا لطاقة العمل والمهام، وحتى لا تتأثر دورة العمل تحديدًا في الوزارات الجماهيرية ومكاتب العمل التي تقدم خدمات ومصالح الجمهور.
بدأت الوزارات والجهات الحكومية فى تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بتناوب حضور العاملين في الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، بما يسهم فى منع الكثافات والتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا".
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين علي أجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل .
ووجه اللواء محمود شعراوى، القطاعات المعنية بالوزارة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرار بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت قد أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لقرارات تستهدف منها وقف حدة زيادة مؤشر إصابات فيروس كورونا في مصر، الذي كسر حاجز الـ500 إصابة منذ الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة، فضلًا عن حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
أبرز القرارات كانت تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، ودراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات، واستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.
أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بتخفيض قوة العمل بالوزارة والقطاعات والإدارات التابعة خارج الديوان العام بنسبة ٥٠٪ من القوة بالتبادل شاملة السيدات التي ترعي أطفالاً أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة ، ويجوز لرؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة الاستعانة بأي من العاملين الحاصلين علي أجازات استثنائية طبقاً لاحتياجات العمل .
ووجه اللواء محمود شعراوى، القطاعات المعنية بالوزارة بإتخاذ كافة التدابير والاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة نحو استمرار أعمال التطهير والتعقيم لمبانى الوزارة بالديوان العام والمبانى التابعة بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات وتطهير وتعقيم خطوط النقل الجماعي المخصصة للموظفين
وكانت وزارة العدل قد أصدرت قرار بتخفيض نسبة العاملين بالقطاعات المختلفة بديوان عام الوزارة بنسبة حضور لا تقل عن 25% بكل قطاع، حرصا على سلامة جميع أعضاء الهيئات القضائية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت قد أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي لقرارات تستهدف منها وقف حدة زيادة مؤشر إصابات فيروس كورونا في مصر، الذي كسر حاجز الـ500 إصابة منذ الأسبوع الماضي، حيث أعلنت وضع خطة تتضمن آليات توفير وتوزيع لقاح فيروس كورونا، وإعلانها، والمعايير المتبعة، فضلًا عن حظر تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة، والتشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.
أبرز القرارات كانت تخصيص مليار جنيه من الاحتياطيات العامة لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، ودراسة إصدار قرارات يجري بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، والتشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات، واستمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء.
