نص وكلمة رفض النائبة الدكتورة عايدة نصيف لمشروع تعديل القانون المقدم من وزير التربية والتعليم لتعديل نظام الثانوية العامة الى النظام التراكمى الثلاث سنوات"
 أود أن أشير أولا أن الوضع الحالى فى التعليم يكمن فى تطبيق نظريات شكلية دون الاهتمام بالمضمون ، فالتعليم فى سنوات سابقة بعيدة كان يهتم بالمضمون والجوهر ، ولكنه تحول الى اهتمام مفرط بالشكل ، ومن ثم تحولت بعض المدارس إلى شكل دون مضمون ، أما الاهتمام بالعلم ذاته فقد تراجع الى الصفوف  الخلفية ، وهو ما نتج عنه بعض من الصور السلبية التى نراها فى المجتمع الآن.

ولذا يجب أن يكون التطوير والتجديد الذى يطرح يكون على قدر من مواجهة التحديات وفى ذات الوقت مساير للتطور والتقدم ، دون الإخلال بالقواعد والمبادىء الأصيلة للعملية التعليمية التى تتكون من محاور رئيسية اهمها الطالب ، والمدرس ، والمنهج
وما حدث  من تجربة تطبيق نظام التابلت فى الامتحانات وما نتج عنه من مشاكل عديدة وغش جماعى دون مراعاة الإمكانيات والظروف المحيطة ،أدى إلى عدم تحقيق العدالة ومبدأ التكافؤ بين الطلاب ، والذى يتنافى مع المادة 9 من الدستور والتى تنص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز
 ولذا فالتعديل المطروح بشأن ان تكون الثانوية العامة ثلاث سنوات تراكمية واضافة رسوم على الطالب به عوار دستورى
 فأفاق التطور لابد أن تنطلق من إمكانيات الواقع  والآليات المتوفرة  دون المساس بمصلحة أبناء الشعب المصرى ، وبناء عليه ارفض مشروع القانون المقدم من الحكومة شكلا وموضوعا  "