أكد عدد من أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان أن لجنة التعليم بالبرلمان سننتظر عرض مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة عليها بعد إرساله من مجلس الشيوخ ، كما أشاروا إلى أن اللجنة لا تستطيع إبداء رأيها فيما يتعلق برفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمشروع القانون ، إلا بعد عرض مشروع القانون على اللجنة لدراسته ، وأوضح البعض أن لديه ملاحظات تتعلق بدفع الطالب مبلغ 5 آلاف جنيه لكى يعيد إمتحان مادة معينة فى حالة رسوبه، حيث أن ذلك يقتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يراعى الظروف الاقتصادية للمواطنين.
النائبة_نسرين_عمر ، عضو لجنة التعليم والبحث  العلمى بالبرلمان:

إن لجنة التعليم تنتظر عرض مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم بعد عرضه على اللجنة العامة للبرلمان.وأشارت إلى أنها لا تستطيع إبداء رأيها فيما يتعلق برفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمشروع القانون ، إلا بعد عرض مشروع القانون على اللجنة لدراسته بشكل مستوفى وإبداء رأيه.
النائب_جمال_السعيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان:

أن رفض لجنة التعليم بمجلس الشيوخ بالأغلبية مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة يأتى فى إطار دوره واختصاصاته ، مشيرا إلى أننا لا يجب أن نتدخل فى أعماله.وأشار السعيد إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان سننتظر عرض مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة عليها بعد إرساله من مجلس الشيوخ ، على أن يكون هناك تصويت داخلى على مواده.سنستمع إلى ملاحظات مجلس الشيوخ فى مشروع قانون التعليم ، ونفندها ، ثم سنقوم بتقديم توصية بشأنه.
النائبة_سكينة_سلامة عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان:

أن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة لم يعرض على مجلس النواب حتى الآن، مشيرة إلى أنها ترفض تعديلات قانون التعليم وتتفق مع لجنة التعليم بمجلس الشيوخ فى رفضها للتعديلات.وأشارت إلى أن أبرز المواد التى ترفضها فى تعديلات قانون التعليم هي التى تتعلق بدفع الطالب مبلغ 5 آلاف جنيه لكى يعيد إمتحان مادة معينة فى حالة رسوبه، مؤكدة أن ذلك يقتل مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ولا يراعى الظروف الاقتصادية للمواطنين.
وطالبت بتقليل مبلغ الـ 5 آلاف جنيه وتقنينه بهدف التخفيف على الطالب وولى الأمر وحتى يحسن مستواه، مؤكدا فى الوقت نفسه على ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتى التعليم والاتصالات بشأن تطوير البنية التحتية التكنولوجية بحيث نضمن عدم سقوط السيستم على أجهزة التابلت حتى نضمن حق الطالب فى أن يؤدى امتحانه بشكل آمن. وأكدت أنها كنائبة وولى أمر ولديها أبناء فى مرحلة الثانوية العامة ترفض ما يتعلق بالثانوية العامة والتراكمى فى تعديلات قانون التعليم.